القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الري المصرية، عقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط"، في إطار اليوم الثاني من فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
جاء ذلك بمشاركة محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وكامل الوزير وزير النقل، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وإيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وصرح عبدالعاطي، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأضاف عبدالعاطي، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل.
وتابع: "المشروع يعمل على زيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي انعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وقد القى كامل الوزير كلمة عبّر فيها عن أهمية المشروع، وما يمثله من نقلة نوعية في التبادل التجاري والسياحة بين دول حوض النيل، وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية.
وأكد أن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مصر بتمويل محلي، إلا أن مشروعاً ضخماً مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكافة عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.
كما شارك السادة وزراء دول حوض النيل بكلمات افتتاحية داعمة للمشروع ومطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل المطلوب لإعداد دراسات الجدوى للمشروع.
يذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود".
وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسؤولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع الى جانب دراسة اقتصاديات المشروع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
المشاط: مصر ملتزمة بتحقيق رؤيتها التنموية
لماذا عادت بورصة مصر للهبوط مجدداً؟.. خبراء يجيبون
شركات فرنسية تعرب عن تطلعها لتوسيع حجم أعمالها في مصر
3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
18 مليار دولار تمويلاً إنمائياً لـ143 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بمصر
