الرياض – مباشر: نظمت وزارة الاستثمار، مساء الاثنين، منتدى الاستثمار السعودي السويسري في مدينة الرياض، بحضور وزير الاستثمار في المملكة، خالد الفالح، ونائب الوزير المساعد ومفوض المجلس الفيدرالي السويسري للاتفاقيات التجارية، السفير إرفين بولينغر.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن المنتدى ناقش تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
ولفتت وزارة الاستثمار، إلى انعقاد كذلك اجتماع اللجنة السعودية السويسرية المشتركة في مدينة الرياض، واستعرضت اللجنة فرص تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
وأكد وزير الاستثمار السعودي، في كلمته خلال المنتدى؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الرغبة بتوثيق العلاقات إلى أعلى المستويات، وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، والقيام بدور فعال بالمشاركة في فرص النمو والتوسع في المملكة وجني ثمارها، والتي لن تجلب فقط عوائد عالية للاستثمار ولكنها ستساعد أيضاً في جعل المملكة وجهة تصدير أكثر أهمية وقيمة للشركات السويسرية.
وأشار الفالح، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يدفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية، مبيناً أن الاستراتيجية هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف، والاستثمار المحلي والأجنبي يقع في صميم طموح المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح الفالح، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال سعودي أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية تعادل 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب من عشرين ضعفاً إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأفاد وزير الاستثمار، بأن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.
واستعرض وزير الاستثمار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليمياً وعالمياً؛ لتمكين الاستثمارات النوعية والعمل على بناء شراكات جديدة وتسهيل التمويل للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، مشيراً إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، والتي تزيد بدورها الجاذبية للمستثمرين، في القطاعات الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم والنقل.
وأشار الفالح بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية – السويسرية في دورتها الثانية عشرة، والتي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
واختتم وزير الاستثمار السعودي كلمته، بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بما تشمله من حوافز، تشكل عاملاً جاذباً للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط، حيث قامت المملكة بهذا الصدد بإطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حوافز خاصة، مبيناً أن أكثر من 40 شركة حتى الآن وقعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.
ترشيحات:
المنتدى "السعودي – الباكستاني" للاستثمار يبحث تعزيز الشراكة التجارية
ولي العهد السعودي يعلن مبادرتين لمواجهة تغير المناخ بـ10.4 مليار دولار
السعودية تؤسس صندوقاً وطنياً للبنية التحتية لتمويل مشاريع بـ200 مليار ريال
