الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، توصية لجنة الشئون القانونية بشأن التقرير النصف السنوي الثاني للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" لعام 2019 عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019.

وأثنى مجلس الوزراء على جهود الهيئة لكل ما من شأنه تعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد والحد من آثاره التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور ذات الصلة، مؤكداً على الاستمرار بدعم جهود الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة والمتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك للسعي إلى الارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة المؤشرات الدولية ذات الصلة بما فيها مؤشر مدركات الفساد.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لاستعجال بعض مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة في هذا الشأن، لما لهما من أثر إيجابي في رفع تقييم دولة الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأحيط مجلس الوزراء، علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2020 /2021.

وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، ديوان الخدمة المدنية ، والجهات التي يراها مناسبة) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات الامتناع والملاحظات التي ترد في تقارير الجهاز الخاصة بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وبما يساهم في تحقيق أغراض الرقابة المالية .