القاهرة - مباشر: توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.
وقالت مونيت دوس، محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي في تقرير صادر اليوم، إن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022.
وتوقعت دوس أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطاً تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاهاً لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدؤون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخراً أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
وأضاف التقرير أن إتش سي تعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
وأشارت إلى أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو.
وتابعت: "من شأنه أيضاً أن يفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريباً (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022)".
هذا مقارنة بنسبة 4% تقريباً التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 أشهر وصفر% ضرائب وتوقعات بلومبيرج للتضخم التركي عند 14% تقريباً لمدة عام).
يذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مسؤول مصري: انخفاض أسعار الأرز.. والمخزون الاستراتيجي يكفي حتى سبتمبر 2022
المالية المصرية: الدولة ستتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للمصانع لـ3 سنوات
