TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات.. 400 مليون درهم قروضاً للتجارة والصناعة في أغسطس

الإمارات.. 400 مليون درهم قروضاً للتجارة والصناعة في أغسطس
مصرف الإمارات المركزي

دبي ـ مباشر: بلغ حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة لقطاعي التجارة والصناعة نحو 400 مليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي، في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري مع انحسار تأثيرات جائحة "كوفيد 19".

وأوضحت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاعي التجارة والصناعة وصل إلى 772.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس شهري قدره 0.1% مقارنة بنحو 772.4 مليار درهم في يوليو الماضي، وفقاً لصحيفة البيان.

وأكد مصرفيون أن زيادة معدلات الائتمان مؤشر على عودة النشاط في قطاعي التجارة والصناعة بالتزامن مع "إكسبو 2020 دبي"، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي بسبب الجائحة، متوقعين زيادة أكبر في الإقراض خلال الأشهر المقبلة لاسيما مع انتعاش حركة السياحة والسفر ونشاط قطاعات التجزئة والضيافة والنقل المرتبطة بزيادة التدفقات السياحية من الخارج.

وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: إن الزيادة في إقراض قطاع التجارة والصناعة هو مؤشر واضح على التحسن المتواصل في الاقتصاد الوطني مع انحسار تأثيرات الجائحة، خصوصاً وأن هذين القطاعين يشهدان نمواً مستمراً.

وأضافت أن "إكسبو 2020 دبي" يعد سبباً رئيسياً وراء هذا النشاط الاقتصادي في ظل حالة الزخم التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والتجارة.

وأكد أمجد نصر أن هناك اهتماماً بتنويع محفظة التمويل لدى البنوك وتوجيهها نحو أكثر القطاعات نمواً، ومنها التجارة والصناعة، إذ دائماً ما تبحث البنوك عن القطاعات الأكثر أماناً ونشاطاً ولديها فرص واعدة.

وأضاف أن التمويلات المصرفية تشكل دماء يتم ضخها في شرايين القطاعات الاقتصادية والوطنية حيث تزيد قوة الدفع وتدعم أداء القطاعات المختلفة بما يصب في صالح النمو الاقتصادي بشكل عام.

وبحسب إحصائيات المركزي، استحوذت بنوك دبي على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة والصناعة بواقع 366.3 مليار درهم أو ما نسبته 47.4%، وذلك في أغسطس الماضي بزيادة قدرها 0.2% مقابل 365.7 مليار درهم في يوليو، فيما بلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 309.6 مليار درهم، ووصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 96.9 مليار درهم.

وأكد المصرف المركزي الإماراتي أنه على البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، أن تلتزم بالشفافية وتبلغ المتعامل عند فتح حساب، سواء كان توفيراً أو جارياً، بأية سمات أساسية لهذا الحساب.

 

ترشيحات:

ملتقى "إماراتي- برازيلي" لاستكشاف بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار في الشارقة