مباشر - مصطفى رضا: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة أكبر من 1 بالمائة، على الرغم من توقعات البنك الدولي بعدم انحفاض الأسعار قبل 2023.
وأنهى خام "نايمكس" تعاملات اليوم، فاقداً 92 سنتاً، ليهبط بنسبة 1.1 بالمائة عند مستوى 82.5 دولار للبرميل، ليمثل ذلك أول خسارة للنفط خلال الـ6 جلسات الأخيرة، وبعد تسجيل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، أمس الأربعاء.
وفي حلول الساعة 6:44 مساء بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.3 بالمائة، فاقداً 1.12 دولار، مسجلاً مستوى 84.70 دولار للبرميل.
توقعات معاكسة للبنك الدولي
وأشار تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2021، مع توقعات أن تظل مرتفعة عام 2022، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
وألمحت أحدث نشرة للبنك الدولي، عن آفاق أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار الطاقة - التي يتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80 بالمائة في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي - ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022.
وتابع، ولكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمعادن، في عام 2022، بعد تحقيق مكاسب قوية هذا العام.
وتعليقا على هذه الأرقام، قال أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي التي تصدر تقرير آفاق أسواق السلع الأولية، "إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة".
وألمح، إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية بات أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل، وقد تؤدي تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمي التي شهدها العام الماضي.
وفي عام 2021، بلغت بعض أسعار السلع الأولية، أو حتى تجاوزت، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011، فعلى سبيل المثال، وصلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء، وإن كان من المتوقع أن تتراجع في عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض.
ومع ذلك، قد تحدث قفزات إضافية في الأسعار على المدى القريب مع الانخفاض الشديد في المخزونات واستمرار النقص على جانب العرض، وفقاً للتقرير.
ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط الخام (متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي) في المتوسط 70 دولارا في عام 2021، بزيادة قدرها 70 بالمائة.
ويشير التقرير، إلى تقديرات أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل في عام 2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي مخاطر كبيرة على آفاق الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي.
ومع تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات، من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5 بالمائة في عام 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48 بالمائة في عام 2021.
وفي أعقاب زيادة أسعار المنتجات الزراعية كما كان متوقعا بنسبة 22 بالمائة في عام 2021، من المتوقع أن تنخفض انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.
وعلق جون بافيز، الخبير الاقتصادي الأول في مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي قائلاً : "يؤثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم على إنتاج السلع الأولية الأخرى ويشكل مخاطر على توقعات الأسعار... فقد تقلص إنتاج الأسمدة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم، وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة تكاليف مستلزمات المحاصيل الغذائية الرئيسية وانخفض إنتاج بعض المعادن مثل الألومنيوم والزنك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة أيضا."
وجاء مؤشر الأسعار الأسمية والتوقعات المعدلة كالتالي:
