أبوظبي – مباشر: أكد سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حرص دولة الإمارات على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم العمل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في  القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى توجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، خاصةً مع الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ووضعها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة، وفقاً لبيان صحفي.

وقال سلطان بن أحمد الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة.

وهناك مؤشرات إيجابية لنمو القطاع الصناعي في دول المجلس من خلال  دعم  الصناعة والابتكار والانتقال المرن إلى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، خصوصاً على مستوى العمل الصناعي المشترك، وتنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أجل تحقيق الارتقاء بأداء القطاع وتنافسيته عالمياً.

وأضاف: إن قطاع الصناعة في دولة الإمارات شهد دفعة كبيرة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تركز على تمكين المزيد من مشاريع الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع التحول الرقمي.

وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج الصناعة 4.0 لتمكين القطاع من تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع دمج حلولها وتطبيقاتها في القطاع الصناعي، بما يعزز القدرة التنافسية  للمنتجات الصناعية، ويخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويرفع الكفاءة، ويحسن الجودة والسلامة، ويخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن الجهود الوطنية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال برنامج الصناعة 4.0 ستسهم في زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الـ10 المقبلة، باعتباره ركيزة أساسية للاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 دفعت الجهود من أجل مضاعفة التركيز على تعزيز التعاون، وتطوير التوجهات الحالية والمستقبلية، خصوصاً في ظل العمل الحالي من أجل تحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، بما يعزز التكامل الصناعي.

وأضاف أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في دول المجلس، سينعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية، ورفع جودة مخرجات القطاع الصناعي، وسيكون لها كذلك آثار اجتماعية إيجابية، تبدأ من تعزيز مؤشرات السلامة والأمان، مروراً بتحسين شامل في الخدمات، وتنمية الفرص الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات صناعية ذات أولوية لاقتصاداتنا الوطنية.

وتضمن جدول الأعمال الاجتماع، تحديد مجموعة من الأولويات الخليجية في مرحلة ما بعد كوفيد-19، واعتبار الصناعة أحد المجالات الرئيسة لدول المجلس من أجل التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد التكنولوجيا، وتطوير الأنظمة والسياسات المشتركة والداعمة للصناعة.

كما تضمن الاجتماع الاتفاق على إصدار أنظمة وبرامج خليجية تساهم في التوسع في المشروعات الوطنية على مستوى دول المجلس بما يساهم في نموها وخلق قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، وكذلك وضع خطط مستقبلية في مجال التصنيع لتفادي الأضرار الواقعة على قطاع الصناعة خلال الجائحات الصحية.

وعقد الأسبوع الماضي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع التحضيري الـ40 لوكلاء وزارات الصناعة، حيث اطلع الحضور على رؤية تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأوصوا بانضمام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كعضو في لجنة التنمية الصناعية، وإحالة موضوع "الثورة الصناعية الرابعة" إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتضمينه في دراسة تحديث وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون.

كما وافقت اللجنة على إطار تعزيز دور القطاع الصناعي بدول المجلس، كمرجعية استرشادية للدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الصناعية على المستويين الوطني والخليجي.

ترشيحات:

الصحة الإماراتية: تقديم 35.4 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة