مباشر - هبة الكردي: بعد جلسة التراجع العنيفة التي شهدتها البورصة المصرية أمس الثلاثاء، والتي أدت إلى تعليق جلسة التداول وفقاً للقواعد، قررت البورصة المصرية تعديل حدود الإيقاف المؤقت ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلاً من 5%.

وتباينت آراء خبراء أسواق المال حول تأثير القرار على السوق، فالغالبية يرى أن القرار إيجابي ويسير في اتجاه البورصة نحو التطوير، والجانب الآخر يرى أنه يعمّق من الخسائر في حالات البانيك والتراجعات الحادة.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلاً من 5%، كما وافقت على إيقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلاً من 10% وذلك بدلاً من النسب الحالية، اتساقاً مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها، اعتباراً من جلسة تداول اليوم.

وتعرضت البورصة المصرية أمس لهبوط عنيف أدى إلى تراجع المؤشر المئوي "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد" بنحو 5%، وإيقاف التداول المؤقت بالبورصة المصرية، الأمر الذي أرجعه محللو أسواق المال لـ"مباشر" إلى قرار إيقاف بعض أكواد المتعاملين.

تأثير إيجابي 

ومن ناحيته، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، لـ"مباشر"، إنه قرار إيجابي ولكنه جاء متأخراً، موضحاً أن القرار يحمل تأثيراً إيجابياً كبيراً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويرى عيد أن القرار سوف يعطي فرصة للتعافي في حالة الهبوط الحاد، وهذا ما حدث بجلسة اليوم، والمقارنة بجلسة أمس التي شهدت هبوطاً عنيفاً قبل توقف التداول نصف ساعة لتجاوز مؤشر egx100 نسبة 5%.

وبحسب مذكرة بحثية حديثة، يرى بنك الاستثمار بلتون، أن تلك التعديلات إيجابية؛ حيث تعكس استقرار ومتانة البورصة المصرية وإصرارها على استكمال ما بدأته من إجراءات التطوير المنفذة على الأسهم في سبتمبر 2021. 

وذكرت بلتون، أن تعديل حدود الإيقاف المؤقت سيلعب دوراً مهماً وحيوياً في السيطرة على تذبذبات الأسعار، واستقرار نظام تسوية الأوراق المالية، ما سيساعد على زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية. 

كما توقعت بلتون أن تساعد حدود الإيقاف في الأمد الطويل في خفض مستويات تذبذب السوق في أوقات تراجع السيولة بالسوق.

يعمق التراجع

وفي المقابل، يرى أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، أن توقيت القرار في ظل التراجعات الكبيرة التي شهدها السوق أمس يعتبر سلبياً، حيث إنه يتيح للمؤشر الهبوط حتى 10% دون إيقاف نزيف التراجعات في حالة البانيك.

وتابع: "القرار يسمح باستمرار التراجع خلال البانيك دون التوضيح للمتعاملين عن أسباب التراجع وأبعاده لمراجعة موقفهم من المبيعات غير المبررة وإيقافها".

وذكر أن القرار هذا لا يصب إلا في جانب التراجع فقط، حيث إن السوق لن يصل للحدود السعرية القصوى إلا في حالات البانيك أو التراجع الحاد كما حدث في أحداث يناير 2011، وفي خضم جائحة كورونا. 

ومن ناحيته، قال تامر السعيد، خبير أسواق المال، إنه بعد تغيير حد ايقاف البورصة على مؤشر EGX100 من 5% وصولاً إلى 10% زاد من حدة نزول السوق حيث تم الإعلان الرسمي عنه أثناء جلسة تداول اليوم، وذلك بعد تحقيق خسائر تجاوزت 5% دون سابق إعلان عنه.

وتابع: "أدى ذلك إلى تحفظ الكثير من المتابعين والمستثمرين، وزاد من ضغوطات جديدة على السوق حتى وصل المؤشر الرئيسي إلى منطقة 11061 نقطة، وبعدها ارتد حتى أغلق عند 11132 نقطة، محققاً انخفاضاً قيمته 62 نقطة.

وأشار إلى أن التراجع الأكبر كان على مؤشري EGX70 وEGX100 حيث زادت حدة نزولهم حتى تخطت أثناء جلسه التداول أكثر من 5% هبوطاً وفي نهاية الجلسة قلصت بعضاً من الانخفاضات بها.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مجلس النواب المصري يُقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار​

ما الأسباب التي دفعت بورصة مصر للهبوط؟ خبراء يوضحون​

المالية المصرية تتوقع ضخ مليار دولار استثمارات بسوق الأوراق المالية الحكومية