القاهرة - مباشر: قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى من أجل إصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل، مؤكداً أن ذلك ليس من السهل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي اليوم، بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد محمود، أهمية إصدار هذا القانون لحل المشاكل التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل أن القوانين الأساسية الحاكمة لها تعود لعام 1958 و1959، منوهاً بأن اللجنة رصدت 7 قوانين أساسية تم تعديلها ما بين 30-40 مرة، الأمر الذي جعل هناك 280 قانوناً يحكم الصناعة ولكن بها عوار واضح لابد من حله.
وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة خاصة، وأنه فيما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخل بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.
وأضاف محمود، أن هناك ضرورة أيضاً لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود إغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات.
وتابع، أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضارباً مثالاً بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من البيليت من الخارج.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بمبالغ هائلة، فإن 10-15% منها تم استغلالها وتشغيل مصانع بها، إنما باقي مساحات المجمعات يتم تسقيع أراضيها، مطالباً بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجاديين، بدلاً من إقامة مجمعات اخرى بتكلفة إضافية.
ولفت محمود، إلى أهمية العمل أيضاً على حوافز الاستثمار، خاصة وأنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون من اي مشاكل، قائلا: "يمكن أن تأتي استثمارات حكومية ولكن ليس من القطاع الخاص".
وشدد رئيس لجنة الصناعة، على أن الدولة خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة وأصبحنا على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ وتم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه في ذلك.
من ناحيته، أكد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والإنتاج والصناعة.
وأكد أبو العينين، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الترويج والمعرفة به، بشكل صحيح، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين كافة الوزارات والجهات للقضاء على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مدبولي: الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية
الوزراء المصري يشدد على ضرورة إزالة عقبات مشروع الدلتا الجديدة
صادرات الصناعات الغذائية المصرية للعراق ترتفع إلى 84.2 مليون دولار خلال 8 أشهر
وزير الزراعة المصري يبحث مع نظيره الأردني آفاق التعاون المشترك بين البلدين
