القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم.
وأضاف الوزير في لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لمصر، وإيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي شهدت تحركاً ملحوظاً نحو تحقيق مستهدفات الموازنة، بحسب بيان صحفي.
وأشار إلى ارتفاع مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لمبادرة «حياة كريمة»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه.
فضلاً عن إنفاق نحو 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%، موضحاً أننا نستهدف تحقيق فائض أولي 1.5%، وتراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7%، وتخفيض الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيو 2022، واستمرار الانخفاض لأقل من 85% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2024، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.
وأوضح أن مصر نجحت في احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولي، ومصر الدولة الوحيدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بالتصنيف الائتماني لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020.
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشاً لأربع مرات خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2020-2021، على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مجلس النواب المصري يُقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار
ما الأسباب التي دفعت بورصة مصر للهبوط؟ خبراء يوضحون
المالية المصرية تتوقع ضخ مليار دولار استثمارات بسوق الأوراق المالية الحكومية
