القاهرة – مباشر: بحثت وزارة التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، الآليات الجديدة للتعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار التشاور حول  برنامج التعاون المستقبلي 2021-2027.

واستهدف الاجتماع التشاور حول آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر، ومناقشة الضمانات التي يمكن تقديمها لعزيز تمويل القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها،وفقا لبيان.

وفي فبراير الماضي أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي NDICI للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الأوروبي من خلال خطة اقتصادية واستثمارية، من شأنها أن تساعد في حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل.

وتركز الخطة الجديدة على خمسة مجالات؛ أولاً: التنمية البشرية؛ وثانياً: الصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود، والسلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات، والهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية، والبيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة، وتعزيز النمو الأخضر.

يذكر أن مصر نفذت إطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 والذي دعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني, وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو في صورة منح.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مدبولي: مشروعات بديل المناطق غير الآمنة توفر "حياة كريمة" لأهالينا

رئيس هيئة الاستثمار: تشكيل مجموعة عمل دائمة بين مصر والإمارات

التخطيط المصرية تبحث مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" التعاون المشترك

النواب المصري يوافق على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 255 مليون دولار