مباشر: دعت غرفة تجارة و صناعة الشارقة الشركات و الفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة.
وألمحت الغرفة، اليوم الاثنين، إلى التسهيلات والحوافز المتميزة التي توفرها للراغبين في الاستثمار بالإمارة وذلك في إطار حرصها على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الإقتصادية المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الذي عقد اليوم ونظمته الغرفة بمقرها بمناسبة زيارة وفد هندي لدولة الإمارات ممثلا باتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حضره عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وميناكشي شارما الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب مشاركة رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدد من الشركات الهندية الراغبة بالاستثمار في الإمارة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية تهدف إلى تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال من خلال تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد بشكل عام إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية.
و أكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات الهامة و أبرزها الصناعة والتجارة والإستثمار و الزراعة والثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية و إمكانية إسهامه في توسيع الإستثمارات والمشاريع في هذه القطاعات وتعزيز العمل المشترك لرفع التبادلات التجارية وزيادة فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الهندية.
و أكد عبد الله سلطان العويس، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية نموذجية وعريقة، لافتا إلى أن الملتقى سيكون نقطة إنطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين.
وقال، إن إمارة الشارقة تعد مساهما كبيرا في تطوير وتعزيز مستوى هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد ودفعها إلى آفاق واعدة و مزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات والمجالات.
و أشار، إلى أن الشراكة الإقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل تتويجا لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بنسبة تبلغ 9 بالمائة من حجم تجارة الإمارات مع العالم و13 بالمائة من الصادرات غير النفطية الإماراتية.
وأوضح أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة التجارة البينية بين البلدين 21 مليار دولار بنمو 70 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند وتستحوذ وحدها على 40 بالمائة من إجمالي تجارتها مع العالم العربي ويتم إعادة تصدير نحو 13 بالمائة من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق وبعض دول آسيا الوسطى.
وتسعى دولة الإمارات إلى مضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات في إطار الجهود لتعميق العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو .
ووقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع الجانب الهندي، لتؤسسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون لدعم ازدهار التبادل التجاري وفتح آفاق مستقبلية للشراكة الاقتصادية خلال المراحل المقبلة بين البلدين الصديقين.
