أبوظبي ـ مباشر: أعلنت حكومة الإمارات الذكية، عبر بوابتها الإلكترونية، كافة المعلومات حول تكلفة التأشيرات وأذونات الدخول إلى الإمارات وأحكام تجاوز مدة التأشيرة وشروط تعديل وضعيتها.

وأشارت إلى الرابط الذي يسمح للقارئ الدخول إلى صفحة المعلومات حول تكلفة أذونات الدخول والتأشيرات وغرامات تجاوز مدة التأشيرة المسموح بها حسب نوع كل منها، وشروط تعديل وضعية التأشيرات، حيث إن الدولة توفر خدمة عاجلة لاستصدار أذونات الدخول والتأشيرات مقابل رسم إضافي قيمته 100 درهم إماراتي، بحسب بيان حكومي.

وقالت إنه في حال تجاوز السائح أو الزائر مدة الإقامة التي يسمح بها إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو السياحة، يعتبر مخالفاً ويتم تغريمه من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات بالمبالغ التالية: 200 درهم عن اليوم الأول، 100 درهم عن كل يوم يعقب ذلك، 100 درهم رسم خدمة إضافي عند مغادرة الدولة.

وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، يمنح القانون لهم فترة سماح مدتها 30 يوماً، إما لتعديل الوضع وتوفير كفالة جديدة لهم ولمكفوليهم أو مغادرة الدولة، ولا تسري أية غرامات خلال تلك الفترة، وفي حال انتهاء فترة السماح وتجاوز المقيم الـ 30 يوماً يتم تغريمه على النحو التالي: 125 درهماً عن اليوم الأول، 25 درهماً عن كل يوم يعقبه، 50 درهماً عن كل يوم تجاوز بعد ستة شهور من فترة السماح، و100 درهم عن كل يوم تجاوز بعد سنة من فترة السماح.

وأضافت أنه بموجب القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 يتاح لحاملي كافة أنواع التأشيرات تعديل وضعية إقامتهم في الدولة وتغييرها من إذن دخول للزيارة أو السياحة إلى تأشيرة إقامة، ويخضع ذلك إلى شروط معينة، بالإضافة إلى رسم مالي مقداره 555 درهماً إماراتياً كبدل مغادرة، وعلى المتعامل القيام بإجراءات تعديل الوضعية قبل انتهاء صلاحية إذن الدخول الذي يحمله أو التأشيرة.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، قد حددت في وقت سابق 4 شروط للحصول على التأشيرة السياحية لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الهيئة أنه تمت إتاحة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات للأجانب، بشرط وجود كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر برصيد 4000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في الأشهر الستة الماضية، والتأمين الصحي، وصورة من جواز السفر، وصورة شخصية ملونة.

ترشيحات:

عبدالله بن زايد يختتم زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة