أبوظبي – مباشر: ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه، السماح لشركات الوساطة المؤسسة في سوق دبي للسلع المتعددة والعاملين في بورصة دبي للذهب والسلع كوسطاء سلع مرخصين بتنفيذ عمليات تداول عبر منصة عقود مشتقات في سوق دبي المالي، في إطار دعم زيادة معدلات التداول اليومية في الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المجلس شروط مزاولة الشركات العاملة في المناطق الحرة غير المالية لأنشطتها داخل الدولة وخارج المنطقة الحرة غير المالية، بما يدعم تسهيل ممارسة هذه الشركات لأعمالها وتعزيز تنافسيتها ما ينعكس إيجاباً على زيادة معاملات الشركات وجودة منتجاتها ومؤشراتها الاقتصادية والمالية داخل الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وجرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.
وناقش الاجتماع أيضاً، إصدار سياسة موحدة بشأن إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية بهدف تحديد الأحكام العامة التي تسري على كافة الجهات الاتحادية المنشأة للصناديق من حيث أسس حوكمتها وأهدافها وتحديد السياسات المالية والمحاسبية وكافة الأحكام المطلوبة لإنشاء وإدارة الصناديق الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير دليل مرجعي مفصّل تستعين به الجهات الاتحادية عند التّقدّم بطلب لتأسيس الصناديق الخاصة، وتوضيح سياسات وإجراءات الامتثال، وضمان تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في جميع مراحل عملية تقييم تأسيس الصناديق الخاصة.
وناقش واستعرض المجلس عدداً من المبادرات والقرارات لتنظيم العمل الحكومي، تضمنت مناقشة إجراء تعديل بشأن سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات الهادفة إلى تعزيز مرونة وسلاسة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الغذائية وبما يضمن الحرص على استدامة قطاع الصناعات الغذائية في مختلف الظروف وذلك ليكون التطبيق اختيارياً.
واستعرض المجلس الدراسة المقدمة من وزارة الطاقة والبنية التحتية لتفعيل دور الوزارة كمنظم لقطاعي الكهرباء والمياه في الدولة، بهدف تنظيم عمليات الربط الكهربائي والمائي بين إمارات الدولة وعبر الحدود وضمان الوصول العادل لشبكات الكهرباء بين الجهات المحلية في الدولة وتنظيم تجارة الكهرباء وتبادل المياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود وتوفير بيئة مناسبة لإنشاء سوق للكهرباء والماء في الدولة والاستغلال الأمثل لفائض الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والماء لدى الهيئات والشركات في الدولة.
واستعرض المجلس خلال جلسته عدداً من التقارير تضمنت استعراض أداء جهاز الإمارات للاستثمار وتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للنصف الأول من عام 2021، إلى جانب استعراض تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الإمارات العقارية عن السـنة المالية المنتهية في 2020.
ترشيحات:
