أبوظبي – مباشر: قال قيس السويدي، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن الدولة تطمح أن تتضمن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 جميع غازات الاحتباس الحراري.
وأوضح أن الإمارات تعهدت ضمن اتفاق باريس بخفض انبعاثاتها بنسبة الربع بحلول عام 2030، عبر العديد من الخطط التي تشمل التحول نحو الطاقة النظيفة والنووية والشمسية، مع تحسين كفاءة الطاقة 20% بحلول 2030، وفقاً لقناة العربية.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها خطط للقطاع الصناعي للتحول إلى الكهرباء في الصناعة بدل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بجانب التوجه نحو النقل المستدام المتمثل في مشاريع مثل قطار الاتحاد ومشاريع المترو، بجانب قطاع النفايات الذي تصدر عنه انبعاثات كبيرة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتطلع في قمة غلاسكو للتغير المناخي إلى الانتهاء من صياغة كل اتفاقيات باريس خاصة المادة السادسة المتعلقة بأسواق الكربون الدولية والتي ما زال عليها خلاف إلى الآن، كما تتطلع إلى إنهاء الخلافات والمفاوضات التي كان من المفترض التوصل إلى حل بشأنها منذ عامين.
وأوضح أن الجانب الآخر في القمة سيكون متعلقاً بالدول النامية والدعم من الدول المتقدمة لها ونقل الخبرات والتقنيات إليها.
وكان وزراء أكدوا خلال الشهر الجاري أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً.
وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الخميس، إن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي تقدم دعوة مفتوحة إلى العالم للتعاون معنا لإيجاد حلول عملية والاستفادة من علاقاتنا الدولية ومد جسور التعاون وخلق فرص للنمو الاقتصادي.
وأكد الجابر، أن إعلان اليوم عن إطلاق المبادرة الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، وتكريساً لدور الإمارات الفاعل في إيجاد حلول للتحديات العالمية.
وأضاف الجابر، أن النهج الحكومي المتكامل الذي يجمع ما بين التخطيط الاستراتيجي للوزارات وقدرات القطاع الخاص، سيساعد على الاستفادة من الابتكار والتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة.
وتابع، وسنعمل كذلك على تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بهدف إيجاد حلول لخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تشكل دعوة مفتوحة من الإمارات للعالم للتعاون في خلق فرص اقتصادية مجدية من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وذلك بالاستفادة من الشراكات النوعية ومد جسور التعاون.
ترشيحات:
