دبي – مباشر: أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي لجنة للاقتصاد الدائري؛ لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري وتعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ، بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة.
وأشار إلى أن السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تحدد أولويات الدولة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
وتهدف لجنة الاقتصاد الدائري التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأضاف الطاير : نهدف إلى تطوير وإطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز تبني نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقها وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي وتشجيع الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتقنيات الحديثة لتسريع الاقتصاد الدائري عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة عبر إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في التحدي لتغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
يشار إلى أن الاقتصاد الدائري عبارة عن نظام اقتصادي يركز على تقليل استخراج الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتجديد النظم الطبيعية وتحتفظ فيه المواد الخام والمكونات والمنتجات بقيمتها لأطول فترة ممكنة كما تستخدم فيه مصادر الطاقة المتجددة.
