أبوظبي – مباشر: كشف يونس الخوري، وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات، عن وجود مشاورات مع عدة جهات مثل المصرف المركزي ومستشارين من البنك الدولي وآخرين من شركات خاصة، لإصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي في الوقت المناسب، مشيراً إلى عدم وجود أي نية لإصدار سندات محلية خلال العام الجاري.
وأوضح الخوري وجود استراتيجية لدى الدولة بأن يكون الدين العام مستقراً ولا يشكل أعباء كبيرة على الميزانية العامة، مبيناً أن إصدار هذه السندات يأتي لغرض المساهمة في اكتمال الدورة الاستثمارية وإيجاد أكثر من قناة للاستثمار.
ولفت إلى أن السندات المقومة بالدرهم الإماراتي ستسمح للمستثمرين عند إصدارها بتنويع محافظهم الاستثمارية، وفقاً لبيان صحفي.
وأشار إلى وجود رغبة لدى كثير من المستثمرين إن رغبت دولة الإمارات في إصدار سندات خضراء، لا سيما مع إطلاق الدولة استراتيجية جديدة للتعامل مع التغير المناخي، الأمر الذي سيسهل من عملية الإصدار في المستقبل.
وأعلن الخوري عن نجاح كبير في إغلاق طرح الحزمة من السندات السيادية متعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي، محرزة قيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف أن 15% من هذه السندات ستدخل في ميزانية 2020، وستذهب لتغطية مشاريع البنية التحتية الاتحادية، و85% منها يحق استخدامها لغرض الاستثمار عن طريق جهاز الإمارات للاستثمار.
وقال إن تسعير هذه السندات، والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين، يؤكد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19.
وأكد الخوري أن الهدف من الإصدار تحقيق استراتيجية الدولة لبناء منحنى العائد والبدء في المستقبل لإصدارات مقومة بالدرهم الإماراتي، مشيراً إلى أن جزءاً من السندات سيتم استخدامها لتمويل مشاريع البنى التحتية وفق احتياجات الحكومة الاتحادية، وبما لا يتجاوز الـ 15% من الدين العام المباشر وغير المباشر.
وذكر بأن سجل الطلبات على طرح هذه السندات السيادية لدولة الإمارات والذي جاء وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز حاجز الـ16.5 مليار دولار باستثناء فائدة JLM، وذلك قبل أن تبلغ ذروتها عند أكثر من 22.5 مليار دولار أمريكي باستثناء فائدة JLM.
وأكد وكيل وزارة المالية أن التصنيف الائتماني لدولة الإمارات ساهم في منح هذه السندات ميزة تنافسية عالية، إذ تم تصنيفنا بـAA - من قبل وكالة فيتش العالمية، وتصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
وأضاف: بيعت شريحة الـ 10 أعوام عائد بقيمة مليار دولار أمريكي عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، في حين بيعت شريحة الـ 20 عاماً بقيمة مليار دولار عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، مشكلة معياراً جديداً لمصدري السندات، خاصة أن دولة الإمارات هي أول دولة تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً.
وأكد الخوري أنها بيعت بقيمة ملياري دولار أمريكي وبنسبة 3.250% في تايوان لمجموعة من المقترضين الأجانب والمقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني، لتحقق بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في منطقة آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأمريكي من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70% من السندات مع مستثمرين آسيويين.
وتابع: عقدنا في وزارة المالية عرضاً ترويجياً قبيل أسابيع من إصدار السندات، تلاه تنفيذ مكالمات مع المستثمرين عقب الإعلان عن السندات للحوار والرد على استفساراتهم، ما ساهم في نجاح الاكتتاب واستقراء اهتمام المستثمرين قبيل عملية الطرح، إذ سجل المستثمرون التايوانيون على وجه الخصوص طلباً قوياً على شريحة فورموزا التي تبلغ مدتها 40 عاماً، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لسجل الطلبات.
أما عن التخصيص الجغرافي، أوضح الخوري بأنه جاء لشريحة الـ 10 أعوام بنسبة 39% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21% للمستثمرين الأمريكيين، و20% للمستثمرين الآسيويين، و12% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و8% للمستثمرين الأوروبيين.
ولفت وكيل وزارة المالية أن التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 20 عاماً، كان بنسبة 43% للمستثمرين الأمريكيين، و26% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأوروبيين، و4% للمستثمرين الآسيويين.
وأشار بأن التخصيص الجغرافي لشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 71% للمستثمرين الآسيويين، و10% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأمريكيين، و5% للمستثمرين الأوروبيين، و5% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وتنوع التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 10 أعوام بنسبة 35% للبنوك والبنوك الخاصة و33% لمديري الصناديق الاستثمارية و20% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين.
أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 20 عاماً بنسبة 66% لمديري الصناديق الاستثمارية و21% للبنوك والبنوك الخاصة و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و1% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 59% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و23% لمديري الصناديق الاستثمارية و16% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2% للبنوك والبنوك الخاصة.
ترشيحات:
