الرياض – مباشر: أصدر مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى؛ وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين.

ووجه المجلس، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لعمل دراسة لدمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية.

وطالب أيضاً، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بتعزيز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين؛ لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية (المنصة الموحدة)، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة.

وحث مجلس الشورى، المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية، الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.

ترشيحات:

برنامج مكافآت لأطباء الامتياز السعوديين.. 10 مطالبات من "الشورى" لوزارة التعليم

الشؤون البلدية السعودية: السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة بالمطاعم والمقاهي

كيف تدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار الاقتصاد السعودي؟ (فيديوجراف)