الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته اليوم الاثنين، 5 مطالبات لوزارة الاستثمار، وأصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5.7% في العام 2030 –أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030- وتحديد المبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.

وطالب الشورى، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار.

ووجه المجلس، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشاريع الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي؛ بما يضمن فاعلية تلك المشاريع وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.

وطالب مجلس الشورى، وزارة الاستثمار التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.

وشملت مطالبات المجلس، توجيه وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب بتأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشاريعها

المتحدث الرسمي للصحة: 20 مليون شخص بالسعودية تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

متحدث هيئة النقل: يجب عدم تجاوز نسبة الركاب في الحافلات والقطارات 50% من المقاعد