الرياض – مباشر: علق رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية، حمد الحماد، على قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، منوهاً بانعكاساته وآثاره المتوقعة على شركات المقاولات والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وقال الحماد؛ وفقاً لما نشره اتحاد الغرف السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، إن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية يحقق 7 فوائد للاقتصاد.
وأضاف الحماد، أن القرار يعزز الملاءة المالية لشركات المقاولات، ويجعل من قطاع المقاولات محركاً للنمو الاقتصادي، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يزيد من زخم الفرص الاستثمارية في السوق.
وأردف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف، أن القرار يعزز قدرات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ويحد من حالات التعثر المالي للشركات، وأخيراً يخفض معدلات التضخم.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية يأتي في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين القطاعين الحكومي والخاص، ومعالجة التحديات؛ بما يعزز من ملاءة القطاع الخاص المالية، ودوره في الاقتصاد الوطني.
ووافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أول أمس، على تعديل أحكام المادة "العشرين" من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
وتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ترشيحات:
السعودية تُقصر منح تصاريح أداء العمرة على المحصنين بجرعتين ضد كورونا
اليوم.. بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت الحكومية بالسعودية
557 ألف عامل أجنبي يغادرون سوق العمل السعودي بالربع الثاني 2021
