TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير المالية: مصر شاركت بقوة في "الاتفاق العالمي للضرائب" دفاعاً عن مستحقاتنا

وزير المالية: مصر شاركت بقوة في "الاتفاق العالمي للضرائب" دفاعاً عن مستحقاتنا
وزير المالية المصري

القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه، بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحاً بمختلف بلدان العالم.

ولفت الوزير المصري في بيان اليوم الأحد، إلى أن مصر شاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعاً عن مستحقاتنا الضريبية، وضماناً للعدالة؛ حفاظاً على حقوق الشعب المصري، وترسيخاً للاستقرار الاقتصادي.

وأضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحاً أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليو الماضي، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشّر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبريات الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقاً لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنوياً؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.

وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخي، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعاً أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي. 

وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

البترول المصرية: الدولة لا تكسب من وراء البنزين وتبيعه بسعر التكلفة

بعد رفع مصر من قائمة السفر الحمراء.. شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات البريطانية

وزير التموين المصري: زيادة سعر رغيف العيش في صالح المواطن

"تنمية الريف المصري" تخصص مساحة 420 فداناً لزراعة محصول دوار الشمس

الغرف التجارية: لا تأثير لتحريك أسعار البنزين على السلع في الأسواق المصرية