الدوحة - مباشر: قال محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إن هناك حزمة من المبادرات تستهدف تعزيز موقع مركز قطر للمال كأهم المراكز المالية الرائدة في المنطقة والعالم مع المساهمة في دعم الاقتصاد القطري على المدى الطويل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح، بحسب الوطن، أن هذه المساهمة تقوم على رؤية واضحة للدور الذي يؤديه مركز قطر للمال على صعيد الدولة، وعلى التزام جدي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظاً على عاملي الثقة والاستدامة.
وأضاف في كلمة تقديمية للتقرير السنوي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن الهيئة تضع على رأس اولوياتها التطبيق الفعال لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز الالتزام مع الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية والجهات الرقابية النظيرة عامة.
وبين أن هذا الالتزام يمثل إحدى ركائز العمل في هيئة التنظيم من حيث الاستمرار في مواجهة التحديات وتلبية الفرص الناشئة عن التطورات الاقتصادية والمالية، وفي تعزيز قدرة القطاع المالي على الابتكار والاستجابة السريعة والاستباقية للتغيرات التكنولوجية وتغيرات السوق وتترافق هذه الجهود مع مواصلة الالتزام والتعاون مع مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية المرتكز إلى الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاثة.
وأشار المحافظ إلى أن الجهات الرقابية المالية الثلاث في الدولة وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال قد سجلت تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022) ولا يمكن ذكر عام 2020 دون الوقوف على الظروف الاستثنائية الناشئة عن جائحة كورونا، ومختلف المسائل والتعقيدات التي تركت أثرها في كافة القطاعات الاقتصادية.
إلا أنه وبالرغم من كل ذلك واصلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال العمل دون انقطاع وسعت إلى الحفاظ على الاستقرار عن طريق اتباع منهجية الإدارة الاستباقية للمخاطر، والالتزام مع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها كما أكدت هذه التحديات على أهمية التغييرات البنيوية في قطاع الرقابة المالية التي نص عليها القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي، وتنظيم المؤسسات المالية حيث نص القانون على إنشاء لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر ووضع الركائز اللازمة التي تؤهل جهات الرقابة المالية في الدولة للتنسيق فيما بينها وإعداد السياسات والأنظمة الفعالة لمواجهة الأزمات وقد ساهمت هذه المبادرات وغيرها من المبادرات الرامية إلى تفعيل رؤية الجهات الرقابية المالية في دولة قطر في تعزيز مواقع هذه الجهات؛ وهو ما انعكس في الاستجابة الفعالة والسريعة للتحديات الناشئة عن الظروف التي فرضتها انتشار جائحة كورونا وأثرها الاقتصادي في عام 2020.
يذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي الهيئة التنظيمية المستقلة لمركز قطر للمال، وقد تأسّست بهدف التصريح للأفراد والشركات التي تزاول الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتنظيم هذه الشركات والأفراد والرقابة عليها، وقد أنشئت هيئة التنظيم بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005 بإنشاء مركز قطر للمال الصادر في دولة قطر.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة والثقة في مركز قطر للمال والمحافظة عليها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والتخفيف من المخاطر النظامية، وتعمل هيئة التنظيم أيضاً على نشر التوعية المالية وحماية العملاء والمستثمرين وكجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، التزمت دولة قطر ببناء اقتصاد حيوي ومستدام من خلال زيادة التنويع الاقتصادي عن طريق إعادة استثمار الثروة لديها في عدد من القطاعات.
وفي هذا السياق، توفر هيئة التنظيم، من خلال إطار عملها القانوني والرقابي القويّ، الوسائل التي تمكّن الشركات من الانخراط في الاقتصاد القطري الذي يُعتبَر أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
