مباشر- محمود جمال: يبحث بعض مستثمري الأسواق المالية بالعالم ومنطقة الشرق الأوسط المبتدئين عن الفرص الآمنة بتلك البورصات تزامناً مع تعرضها للتقلب مع بدء تداولات الربع الأخير من العام 2021، وسط تزايد المخاوف من تراكم ديون الدول الكبرى أو حدوث أزمة مالية عالمية أخرى.
وترصد معلومات مباشر في السطور التالية نصائح بعض المحللين بأسواق المال التي ربما تساعد المتعاملين الصغار في اختيار فرص الاستثمار الآمنة بأسواق المال خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري.
فرص متاحة
ويرى أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس في مصر"، أن فرص الاستثمار بالبورصات العربية تكمن خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري في قطاع العقارات، خاصة في البورصة المصرية وفي القطاع التكنولوجي الذي يحظى بدعم من جميع حكومات المنطقة العربية بالإضافة إلى فرص الطروحات الأولية ومنها طرح شركة آى فايننس التي سيبدأ الاكتتاب فيها في مصر الأحد القادم، وهى شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا.
ونصح بعدم التركيز في الاستثمار على الأسواق التي تضخمت قيمتها كالأسواق الأمريكية والتي تعاني شركاتها من مشاكل كفيسبوك مؤخراً، مشيراً إلى أنه لا يجب الاستثمار بجميع رؤوس أموالك وأن تكون ذا خبرة كافية بطبيعة التداول على الأسهم.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن أسواق المنطقة تختلف جذرياً عن الأسواق العالمية التي تكبلها بعض المخاوف من الديون وغيرها من أزمة السيولة بالقطاع العقاري الصيني، حيث إن البورصة السعودية يوجد بها فرص مع اقتراب مؤشرها للصعود لمستوى 12000 نقطة وسط الإصرار على تحولها لسوق متقدم، إضافة للمضي قُدماً في طرح أغلب الشركات الوطنية وانفكاك ارتباطها بأسعار النفط والدولار.
وأشارت إلى أن الأمان في الأسواق الخليجية يكمن في تخفيض التكلفة على المستثمر وجذبه من خلال تقليل الضرائب عن أرباحه وهو ما نحتاجه بالبورصة المصرية حالياً، وخصوصاً مع المطالبات بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
موجة هبوط
وبدوره، كشف طاهر مرسي، المحلل المالي، والقائم بأعمال رئيس قسم أبحاث لدى "سبائك مصر"، أن أسواق المال الأمريكية تسيطر عليها حالة من الترقب والحذر؛ وذلك نتيجة وصول عمليات التيسير الكمي لمستويات تاريخية، غير مسبوقة، مما صنع أكبر فقاعة على الإطلاق بسوق الأسهم مع التقييمات المبالغ فيها للشركات المدرجة، خاصة بقطاع التكنولوجيا. مشيراً إلى أن هذه المستويات المبالغ فيها، تعمل على إضعاف شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة مع وجود إشارات لبدء تشديد السياسة النقدية، وهو ما سيعود بالسلب على أسواق المال، مما يجعل من المناطق الحالية نقطة انطلاق لموجة الهبوط القادمة.
ولفت إلى أن فرص الاستثمار بأسواق المال تكمن في أسواق سوف تشهد طروحات كبرى، وهو ما نراه بارزاً في سوق الأسهم السعودية التي من المخطط أن تشهد 30 طرحاً، مبيناً أن الطروحات بصفة عامة تصنع فارقاً، وهي ما فعلته بالسوق السعودي وقادته لاتجاهه الصاعد بعد تسجيله أكبر تراجع له خلال هذا العقد في مارس 2020.
أموال مستثمرة
وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن مع بداية الربع الأخير من العام الجاري هناك بالفعل فرص استثمارية قوية، ولكنه من الضروي على المتعاملين تحديد مستويات جني الأرباح والخسائر والالتزام بها للحفاظ على الأموال المستثمرة، موضحاً أن من المخاطرة المرتفعة ضخ الأموال المستثمرة بالأسواق المالية التي بلغت أعلى مستوياتها والتي اقتربت فعلياً من مرحلة الهبوط القوي.
ومن جانبه، أشار محمد حسن، العضو المنتدب لدى "بلوم مصر للاستثمارات"، إلى أن البورصة المصرية من أكثر الأسواق التي تكمن فيها الفرص؛ تزامناً مع وصول أسعار لمستويات منخفضة مقارنة بالأسواق الكبرى بالمنطقة، مشيراً إلى أن معدل المخاطرة يقل بالأسهم القيادية المدرجة بها بشكل كبير؛ نظراً لانخفاض أسعارها وارتفاع قيمها الحقيقية ومعدلات نمو أعمالها. وتوقع ظهور قوى شرائية كبيرة خلال الربع الأخير من 2021 وخصوصاً بالأسهم ذات الأساسات المالية القوية.
وبدوره، أوضح محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن هناك قطاعات آمنة للاستثمار بالبورصة المصرية؛ وأبرزها قطاع الأغذية وقطاع المطاحن الذي حقق نتائج أعمال إيجابية خلال الفترة الماضية ويتم تداول أسهمه عند مستويات مغرية وينتظر توزيع أرباح جيدة.
ويري عطا أن قطاع الأدوية من القطاعات الدفاعية داخل السوق المصري، ويجب زيادة الأوزان النسبية به خلال الفترات القادمة.
السلع والطاقة
وبدورها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الدورة الزمنية لأسواق المال حالياً تتجه للأسهم المدرجة المرتبط مجالها بالسلع والقطاع الصناعي؛ حيث إنها تشهد مرحلة تجميع من قبل الأموال الذكية. وأما على مستوى السوق المصري بصفة خاصة فتوقعت أن يحدث نمو جيد في تلك القطاعات أيضاً مع دخول سيولة جيدة على المدى القصير، وتكوين مراكز شرائية هائلة حال إلفاء الضريبية الرأسمالية.
وبيَّن مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن تواصل الطروحات الأولية في بورصات المنطقة يجعلها من أنسب الفرص عن البورصات العالمية، مؤكداً أن البورصة المصرية في حال إلغاء أو تأجيل تطبيق الضريبة الرأسمالية التي أثير عنها الجدل مؤخراً، إضافة لنجاح طرح شركة آى فاينانس، عاملان مهمان سيجذبان لها سيولة من المؤسسات لاسيما الأجنبية والتي رجحت كفة الشراء في الفترة القليلة الماضية.
ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد للاستشارات، أن أسهم قطاع الطاقة هي الأسهم ذات القيمة والأفضل للفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة؛ وذلك لأن هذه الشركات من المتوقع أن تحقق نتائج أعمال إيجابية بسبب ارتفاع أسعار النفط ووصوله الأيام الماضية إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل مع التوقعات أيضاً ببلوغها 100 دولار بنهاية 2021.
وأشارت إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال هذه الشركات، محققة بذلك مكررات ربحية أقل بالتالي ستكون أكثر جذباً، ناصحةً باقتناص الفرص بأسهم البنوك وذلك لأنها استفادت من انخفاض أسعار الفائدة في زيادة معدلات الاقتراض من قبل الشركات والأفراد.
