مباشر: توقع تقرير حديث للبنك الدولي حجم خسائر الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا بنهاية العام الجاري؛ بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.
وأشارت تقديرات تقرير للبنك الدولي نشر اليوم الخميس، إلى أن التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا بنهاية العام الجاري نحو 200 مليار دولار.
وألمح التقرير إلى أنه يتم حساب هذه التكلفة عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة وبين ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها.
وأوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 3.8 بالمائة عام 2020، مع توقع أن ينمو بنسبة 2.8 بالمائة عام 2021.
جاء ذلك بأحدت تقارير المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن المنطقة، الصادر بعنوان: "الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مُهيأة لمواجهة جائحة كورونا".
وتناول التقرير كيف تعرضت الأنظمة الصحية في المنطقة للإجهاد قبل تفشي الجائحة، حيث أدى ارتفاع فاتورة الأجور بالقطاع العام إلى مزاحمة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، وهو ما يصفه التقرير بأنه "عدم التبصر في إدارة المالية العامة".
وألمح إلى أن الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل وأنظمة الصحة العامة التي تعاني من نقص التمويل أسفرت إلى عدم استعداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما أسهم في تحقيق تعافٍ ضعيفٍ ومتفاوتٍ، في حين تسعى المنطقة جاهدة للخروج من الجائحة.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم".
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
وأفاد التقرير، بأنه من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس لمستويات المعيشة، يتوقع انتعاشاً طفيفاً ومتفاوتاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021.
وأضاف أنه المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة عام 2021 بعدما تراجع بنسبة تُقدر بنحو 5.4 بالمائة عام 2020.
وبحلول نهاية عام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3 بالمائة، وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.
وبالنسبة لكل بلدٍ على حدة، فإن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 متفاوت، إذ يتراوح من -9.8 بالمائة في لبنان الذي يمر بمرحلة كساد عميق إلى 4 بالمائة في المغرب.
وأكد التقرير أن هذا الانتعاش سيتوقف أيضاً على النشر السريع والمنصف للقاحات؛ ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ملمحاً إلى أن هناك ثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب عدم اليقين السياسي في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.
وفي هذا الصدد، قالت روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "لقد أظهرت السنتان الماضيتان أن مكافحة جائحة كورونا أمر ضروري، ليس لإنقاذ الأرواح فحسب، بل أيضاً لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي الذي أصبح الآن ضعيفاً ومتفاوتاً في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتابعت: "الأنظمة الصحية المجهدة وحملات التلقيح المتأخرة في العديد من بلدانها ذات الدخل المتوسط والمنخفض تنذر بمخاطر انحدار هذا التعافي".
وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مناطق العالم النامي التي زاد فيها الإنفاق الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد السابق على الجائحة، حيث ارتفع من 16 إلى 18 بالمائة بين عامي 2009 و2019.
وأدى هذا الإرث من القطاع العام الضخم وارتفاع الدين العام إلى مزاحمة الاستثمارات في الصحة العامة، وهو ما نقل بدوره بعض التكاليف الصحية إلى الأفراد؛ الأمر الذي يتضح من ارتفاع الإنفاق الشخصي على الرعاية الطبية على نحو غير متناسب. ومن الأعراض الأخرى لإجهاد أنظمة الصحة العامة انخفاض نسبة الإنفاق على الصحة الوقائية.
وأسهم في ارتفاع معدلات الأمراض السارية وغير السارية في المنطقة مقارنة بنظيراتها، علاوة على ذلك، خلق عدد السكان الشباب في المنطقة وهماً إحصائياً بأن السكان يتمتعون بصحة جيدة، وربما هو ما جعل الاستثمار في التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية أقل إلحاحاً.
ويخلص التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل كانت السلطات في السابق ترسم صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية، وهذا ما يسميه التقرير "الإفراط في الثقة".
