مباشر- محمود جمال: حدد خبراء "روشتة" عاجلة للمتعاملين بالأسهم المدرجة ببورصات الشرق الأوسط ومصر خلال شهر أكتوبر 2021 بعد أن تأثرت رؤوس أموالهم في شهر سبتمبر الماضي مع سيطرة الحذر والترقب على الأسواق العالمية والتي تكبدت معظمها خسائر بسبب وقوع أزمة ديون شركة إيفرجراند العملاق العقاري الصيني والقلق من آثار اقتراب الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة وهي الأسباب التي دفعت بعض مؤشرات أسواق المنطقة للهبوط الملحوظ في تلك الفترة.

وبحسب إحصائية جمعها "معلومات مباشر"، فإن البورصة المصرية عادت للهبوط الشهري بنسبة تجاوزت 6% بعد صعودها في شهري أغسطس ويوليو الماضيين وذلك بسبب المخاوف من عودة الحديث عن فرض الضرائب الرأسمالية، كما هبطت بورصة دبي بنسبة تقارب 2.5%، ونزلت بورصة مسقط طفيفاً بنسبة 0.37%.

وعلى الجانب الآخر، كانت بورصة البحرين الأكثر ارتفاعاً بين أسواق المنطقة بنسبة 3.5% تقريباً، فيما حافظت بورصتا أبوظبي والسعودية على بعض المكاسب تزامناً مع استمرار قطار الطروحات الأولية الذي جذب مستثمرين دوليين للأسهم وكان أبرزها طرح أدنوك للحفر والتابعة لحكومة أبوظبي وشركة سوليشنز التابعة لشركة اتصالات السعودية.

إكسبو 2020 وطروحات جديدة

وقال إبراهيم الفيلكاوي مستشار تحليل أسواق المال العربية والعالمية لـ"مباشر"، إن أوضاع الأسواق العربية قد تتحسن خلال شهر أكتوبر 2021 أكثر مما شهدته في شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن تسجل مكاسب لافتة تزامناً مع انطلاق إكسبو 2020 دبي وهو الحدث الدولي الهام الذي سيزيد من جذب أنظار مستثمري العالم للمنطقة إضافة إلى إطلاق مشاريع وطروحات جديدة للشركات بالسعودية ورفع نسب تملك الأجانب بالشركات المدرجة ببورصة قطر وقريباً بالكويت، وأخيراً استقرار أسعار النفط عند مستويات مقبولة مع استمرار دول أوبك بلس في الاتفاق بشأن الإنتاج.

أسباب جوهرية

وبدوره، أوضح محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى "إن آي كابيتال"، أن أي خسائر أو هبوط بالأسواق يجب أن ينظر إليها المتعاملون هل هو ناتج عن أسباب جوهرية مرتبطة بالنمو الاقتصادي أم أسباب وقتية وبناءً على دراسة الأسباب يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية. وأكد أن النمو الاقتصادي العالمي بصفة عامة في اتجاه جيد.

ولفت الشربيني إلى أنه بالنظر إلى الاقتصاد المصري نجد أن معدلات نموه جيدة وهو ما سينعكس على نتائج الشركات المدرجة بصفة عامة، موضحاً أن الطروحات الجديدة سوف تؤدي إلى نشاط ملحوظ خصوصاً من حيث حجم التداول. يشار إلى أنه من المتوقع تنفيذ الطرح العام الأولي الخاص بشركة "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والمملوكة للحكومة المصرية، بنهاية شهر أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير وستكون بذلك صاحبة ثاني طرح عام في البورصة المصرية هذا العام، بحسب نشرة "إنتربرايز".

ومن جانبه، قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة "بايونيرز"، إن مستثمري أسواق المال يجب عليهم بالوقت الحالي معرفة اتجاه السوق ككل والتمسك بالأسهم القوية المالية والابتعاد عن آلية المارجن والكريديت لحين استقرار الأوضاع والتأكد من التحول للمكاسب.

دعم منتظر

وبدورها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن هناك تخوفات بالبورصات العالمية والإقليمية من دفع المشرعين الجمهوريين بالولايات المتحدة في اتجاه إغلاق الحكومة، بعد أن رفضوا دعم مشروع قانون ديمقراطي من شأنه رفع سقف الديون ومنع إغلاق الحكومة عندما يبدأ العام المالي الجديد في الأول من أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن البورصة المصرية تحتاج حالياً إلى دعم حكومي قوي من خلال تأجيل الضرائب الرأسمالية وإطلاق مبادرات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة مع اتجاه الأسواق العربية بتطوير أدائها وتفعيل دور القطاع الخاص وتخفيف قواعد ومصاريف القيد لاستكمال على سبيل المثال مستهدفات المملكة بإضافة 30 شركة بالبورصة السعودية لتلحق بالأسواق العالمية وتتحول من سوق ناشئ إلى سوق كفء.

مرونة كافية

وبدوره، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال للتداول، إن من أهم ملامح الخطة الناجحة للاستثمار بأسواق المال وسط تلك التقلبات أن يكون هناك تحديد لمستويات جني الأرباح ووقف الخسائر وذلك للحفاظ على الأموال المستثمرة مع الأخذ في الحسبان المتغيرات اللحظية والتي يجب معها أن يكون هناك مرونة كافية في اتخاذ القرارات التي تم تحديدها من قبل. وتوقع أن يكون هناك مستهدفات ومستويات مرتفعة لأغلب الأسواق المالية العربية بالربع الرابع من العام الجاري لأن ما زالت هناك مستهدفات لأغلب الأسهم القيادية المدرجة بها لم تحقق بعد.

ومن جانبه، توقع محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية أن تعاود أسواق المنطقة الصعود مرة أخري خلال الربع الرابع من العام، ناصحا المستثمرين في هذه الموجات الهبوطية بضرورة الثبات وعدم أخذ قرارات انفعالية تؤثر علي المحفظة الاستثمارية والابتعاد عن أي آليات للسوق زي مخاطر عالية مثل الشراء الهامشي او البيع والشراء في ذات الجلسة وتجنب الاسهم المضاربية ذات المخاطر العالية والإستفادة من هذه الموجات الهبوطية وتكوين مراكز شرائية علي المدي المتوسط والاعتماد علي التحليل المالي بجانب التحليل الفني في اتخاذ أي قرار خاص بالمحفظة الإستثمارية.

استراتيجية مهمة

وأوضحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن التقلبات بالأسواق واردة في ظل ترابطها بالأسواق العالمية جزئياً إلا إنه يبقى على المتعامل تحديد استراتيجيته هل هو مستثمر قصير الأجل او متوسط الأجل او طويل الأجل؟ حيث إنه وحسب تحديد ذلك يجب أن يتعامل كل مستثمر باستراتيجية خاصة به ويلتزم بالأرقام المحددة بمستويات وقف الخسائر التي تتحدد حسب درجة المخاطرة المناسبة له. وأكدت أن اختيار الأسهم التابعة لشركات مالية قوية تضمن للمتعامل سرعة تعويض خسائرة الدفترية التي سجلها في وقت تأثرت به الأسواق كلها بأزمة كأزمة ديون عملاق العقار الصيني وغيرها من تصريحات تؤكد قرب رفع أسعار الفائدة.

أفضل استثمار

من جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد، أنه لابد للمتعامل بأسواق المال بالمنطقة توفير سيولة كافية دائماً في المحفظة للتعديل من مناطق الهبوط التي قد تقع فيها أسهمه والتي أصبحت شديدة التقلب عن ذي قبل.

وأكدت أهمية انتقاء المراكز الشرائية في الأسهم ذات الملاءة المالية وذات السيولة النشطة التي سرعان ما تتعافى عند الارتداد، مشيرةً إلى أن أسواق المال بالمنطقة منذ أزمة كورونا تعتبر هي أفضل استثمار ذي عائد جاذب للمستثمرين مقارنة بفرص الاستثمار في المجالات الأخرى حيث ما زالت الفائدة قرب المستويات الصفرية.