الرياض – مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% خلال عام 2021، مقابل انكماش نسبته 4.1% في العام الماضي.

ورفعت الوكالة، بحسب تقرير لها صادر اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.9% خلال العام القادم 2022، ونموه بنسبة 2.4% في 2023 و2.2 في 2024.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن يبلغ متوسط معدل التضخم بالسعودية 3.1% في العام الجاري مقابل 3.4% في 2020، متوقعة انخفاضه إلى 2.3% في 2022 وإلى 2.1% خلال عامي 2023 و2023.

وبالنسبة لمعدل البطالة، توقعت الوكالة، أن يبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة 10% بنهاية عام 2021، مقابل 7.4% في نهاية العام الماضي، على أن يتراجع لـ 8% في العام القادم، واستمراره بالانخفاض إلى 6% خلال عامي 2023 و2024، وفقا للتوقعات.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيعود إلى النمو في عام 2021؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط والتخفيف المستمر من تخفيضات أوبك + وإطلاق لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكدت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للسعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت، إلى أن التخفيف الشهري لحصص أوبك + سيدعم قطاع النفط والاقتصاد في المملكة العربية السعودية في 2021 و2022، بعد انكماش 4.1% في 2020، منوهة بأن معدل النمو في 2021-2024 سوف يبلغ 2.4%، وتفترض الوكالة أن متوسط ​​سعر خام برنت يبلغ 65 دولارا للبرميل لعام 2021، وينخفض ​​إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2022، و 55 دولارا للبرميل اعتبارا من عام 2023.

وتعتبر السعودية جزء من تحالف أوبك+ الذي يضم 23 عضوا، والذي بدأ تخفيف التخفيضات بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر من أغسطس/ آب حتى ديسمبر/ كانون الأول هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+، الذين يجتمعون شهريا، تقريبا في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونوهت وكالة ستاندرد آند بورز، بأنه مع استمرار أوبك + في تخفيف التخفيضات، من المتوقع أن تضخ السعودية في المتوسط ​​9 ملايين برميل في اليوم في عام 2021، و9.7 مليون برميل في اليوم في عام 2022 وأكثر من 10 ملايين برميل في اليوم في عام 2023، وذلك بفضل الانخفاض المستمر في القيود النفطية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، 12 مليون برميلا في اليوم.

وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن يصل العجز المالي للمملكة من الناتج المحلي للعام المالي 2021 إلى نحو 4.3% مقارنة مع 5% في تقريرها المنشور في شهر مارس/ آذار، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.

وقدرت الوكالة، أن يحقق الحساب الجاري فائضاً بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 و2.5% في الفترة ما بين 2021 – 2024، وتوقعت، أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 نحو 30.2%.

ترشيحات:

مجلس الشورى السعودي يوافق على تعديل نظام إيرادات الدولة

عضو بالشورى السعودي يطالب بتسريع الاستثمار الأجنبي لخدمات النقل والدعم اللوجستي

هيئة المنافسة تصدر عدة قرارات.. تشمل بحث مشاكل قطاع الدواجن بالمملكة