القاهرة - مباشر: صرح طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأن هناك خطة لمضاعفة مشاركة شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المعارض الخارجية بعد قيام صندوق تنمية الصادرات بزيادة الدعم المقدم للمشروعات بنسبة 80 بالمائة.

وأضاف شاش، في ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "ريادة الأعمال .. الصناعة .. الشباب (ثلاثية المستقبل للجمهورية الجديدة)" اليوم الاثنين، أن معرض تراثنا زاد به عدد العارضين من 600 عارض إلى 1200 عارض، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال شاشن إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهدت اهتمام كبير من الدولة في الفترة الأخيرة، ما حفز اهتمام البنوك وشركات التمويل وكافة أجهزة الدولة بهذا القطاع.

وأضاف، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 99 بالمائة من القطاع الخاص من حيث العدد نظرًا لأن أغلبهم يقع في هذا التعريف، لكنها لا تقدم نفس النسبة من حيث الإنتاج.

وألمح، إلى أن مبادرة تطوير الريف المصري هي أحد المبادرات الهامة لأن تلك النوعية من المشروعات تسهم في توفير فرص عمل للقاطنين بتلك المناطق، لذلك نحاول دفع هذا القطاع ليُساهم بقوة في الإنتاج الاقتصادية.

القانون الجديد

وتابع شاش، أن القانون تضمن حوافز كبيرة على ضريبة الدخل المتعلقة بحجم الأعمال حيث أقر القانون ضريبة مقطوعة سنويا بقيمة 1000 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 250 ألف جنيه وضريبة مقطوعة 2500 جنيه لحجم أعمال لا يتعدى 500 ألف جنيه، وضريبة مقطوعة 5000 جنيه لحجم أعمال مليون جنيه.

ولفت، إلى أن هذا الحافز رسالة طمأنة للقطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الوطني وكذلك لحث الشباب على إقامة مشروعات.

وأوضح، أن من يصل حجم أعماله إلى 2 مليون جنيه تكون ضريبته 0.5 بالمائة من حجم الأعمال، ونسبة 0.75 بالمائة لحجم أعمال 3 ملايين جنيه و1 بالمائة لحجم أعمال 10 مليون جنيه.

وأكد، أن القانون الجديد يعزز من اندماج شريحة كبيرة جدا من المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي، حيث يمكن القانون جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية من رعاية هذه المشروعات وتقديم كامل الدعم من خلال الحوافز التي يتيحها بما يكفل اندماج هذه المشروعات تحت مظلة القانون.

وأكمل، أن تلك الحوافز لم تقتصر على الحوافز الضريبية أو إتاحة التمويلات الميسرة فقط، وقال شاش، إن القانون نص على أن تكون نسبة 30 بالمائة من الأراضي المتاحة من جهات صاحبة الولاية في مصر سواء أراضي مجمعات صناعية أو سياحية أو زراعية مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

كما أتاح القانون آلية التسويق إلى الجهات الحكومية حيث نص القانون على أن تكون نسبة 20 بالمائة من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و20 بالمائة أخرى لصالح المشروعات المتوسطة، بحسب شاش.

وأوضح، أن 50 بالمائة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هي قطاع غير رسمي نظرًا لكونها أوراق غير مكتملة، مؤكداً أن القانون الجديد يشجع أصحاب المشاريع للانضمام إلى منظومة الضرائب.

ونوه، بأنه أصبح من المتاح للمشروعات التي ليس لديها ترخيص أن تطلب توفيق أوضاعها لمدة خمس سنوات ويعامل خلالها معاملة المشروع الرسمي.

وأردف يقول، إن هناك حوافز أخرى تتمثل في المساهمة في تدريب العمالة، والمساهمة في المشاركة في المعارض، وكذلك توفير الأراضي بأسعار مخفضة وبتيسيرات ومرافق.