TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكومة الكويت تناقش سبل مواجهة نضوب سيولة الاحتياطي العام

حكومة الكويت تناقش سبل مواجهة نضوب سيولة الاحتياطي العام
الكويت - أرشيفية

الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء.

وأحيط مجلس الوزراء، علماً بتوصية اللجنة بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة المالية بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية حول ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص بنضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وفقاً لبيان صحفي صادر.

وحث مجلس الوزراء، الجهات الحكومية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بسرعة ترتيب أوضاعها والتنسيق مع وزارة المالية حول ما تضمنه القرار المذكور على أن تقوم وزارة المالية بمواصلة الجهود واستكمال الإجراءات ذات الصلة بالموضوع .

واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2020 /2021 للفترة من (1 /4 /2020   - 31 /3 /2021) بعد الحساب الختامي، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.

واستعرض الاجتماع، توصية اللجنة بشأن التقرير ربع السنوي المقدم من الإدارة المركزية للإحصاء بشأن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في  31 مارس الماضي من واقع البيانات المدمجة ـ نظام معلومات سوق العمل .

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن السبل الكفيلة بتوفير الحماية العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة باستمرار التنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات، وتوحيد جهود الجهات المعنية لتوفير الحماية الكافية وتطوير الخطط الوقائية اللازمة والاستعانة بالآليات المناسبة التي تساهم بدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات وتلافي أية حوادث مستقبلية قد تطرأ بهذا الشأن.

كما تدارس مجلس الوزراء، توصية اللجنة بشأن توفير الدعم اللوجستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة البناء.

وأحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماعات التي تمت بين كل من (وزارة التربية، قوة الإطفاء العام، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) وتخصيص مقر مؤقت لقوة الإطفاء العام في مدينة المطلاع السكنية ، على أن تقوم قوة الإطفاء العام بتجهيز الموقع بعد استلامه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقرر مجلس الوزراء تكليف قوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بهذا الشأن.