تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ستاندرد آند بورز: القطاع المصرفي السعودي الأقل عرضة للخطر بدول الخليج

ستاندرد آند بورز: القطاع المصرفي السعودي الأقل عرضة للخطر بدول الخليج
وكالة ستاندرد آند بورز

الرياض - مباشر: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني إن  جائحة كورونا وإنهيار أسعار النفط في العام الماضي لم يؤثر على جميع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس القوة، مما يعكس مرونة بعض الأنظمة ووجود نقاط ضعف عند البعض الآخر.

وتابعت وكالة التصنيف في تقرير صادر لها اليوم الأحد، إن النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية يعد الأقل عرضة للخطر في ظل الظروف الحالية بين دول التعاون ، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي  في وضع أفضل بفضل الربحية القوية.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز ، إن ربحية البنوك الخليجية لم تشهد نمواً في النصف الأول من 2021، بسبب "تكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة، وهوامش الفائدة المستقرة، متوقعة أن تتدهور مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية بشكل طفيف بفضل تدابير الدعم الحكومية والتنظيمية ، وتحسن المعنويات الاقتصادية.

وتوقعت محللة الائتمان زينة نصر الدين  أن «تظل رسملة البنوك الخليجية داعمة لجدارة الائتمان"، و استمرار ذلك الوضع في النصف الثاني من العام الحالي، في ظل غياب مزيد من الصدمات، المتعلقة بجائحة كورونا أو سواها من المؤثرات.

و رجحت الوكالة أن تستمر البنوك السعودية في الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030 ، والتي نتوقع أن تعزز مؤشرات جودة الأصول والربحية.

كما أشارت إلى أن أداء البنوك السعودية كان متوافقًا بشكل عام مع التوقعات لسببين الأول هو ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بوتيرة أسرع بكثير مما توقعنا عند 9.7%، حيث كان بسبب نمو الرهن العقاري بشكل أسرع من المتوقع ، إذ تجاوز الإنشاء حتى تاريخه بالفعل توقعاتنا لعام 2021 بالكامل ، والزيادة الحادة في إقراض الشركات في الربع الأول.

وبينت الوكالة أن السبب الثاني هو أن متوسط ​​تكلفة المخاطر على مستوى النظام أفضل مما توقعنا بنحو 0.8% إلى 0.9% ، بما في ذلك لمرة واحدة تتعلق بدمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن انخفاض تكلفة المخاطرة مدفوعاُ بنمو الائتمان المرتفع ، إلا أنه يدل أيضًا على أداء أقوى للقطاع غير النفطي ، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة الإيجابية.

ونوهت الى أن ربحية البنوك السعودية كانت أفضل قليلاً من المتوقع ، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6% في 30 يونيو/ حزيران 2021 ، مقارنة بـ 1.3% في نهاية عام 2020، متوقعة أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2021 ، ويميل بشدة نحو إقراض التجزئة وخاصة الرهن العقاري.

وتتوقع أيضًا الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر مستقرة عند حوالي 90 نقطة أساس - 100 نقطة أساس من 100 نقطة أساس في نهاية عام 2020 ، لتعكس أداء أقوى للقطاع المصرفي، مما يشير إلى الإلغاء التدريجي لبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم،وتوقعاتنا بشأن الناتج المحلي الإجمالي وأسعار النفط الأقل تفاؤلاً.

وتابعت الوكالة أنه على الرغم من معدلات التطعيم المتزايدة ، فإن تطور سلالات كوفيد- 19 وإمكانية إدخال قيود متعلقة بالصحة في جميع أنحاء العالم مجددا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط ، مع آثار غير مباشرة على الإيرادات المالية السعودية والقطاع غير النفطي.

ورجحت أن يؤدي ضعف نظام الدفع وإعادة تخصيص الأموال بين المشاريع إلى الإضرار بجودة أصول البنوك السعودية ، على الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى بعض الطلب على التمويل من الكيانات المرتبطة بالحكومة.

وأشار تقرير ستاندرد آند بورز  إلى أن البنوك الإماراتية من بين الأكثر ضعفاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، نتيجة لانكشافها الكبير على العقارات والقطاعات الأخرى التي تضررت بشدة حيث تسبب الوباء في تعطيل قطاعات اقتصادية مهمة مثل الضيافة والتجارة وقطاع العقارات الضعيف بالفعل.

وتابعت أن نقاط الضعف القوة الأخرى تشمل زيادة صافي الدين الخارجي لقطر والمأزق المالي في الكويت ، الأمر الذي قد لا يضر بالاقتصاد فحسب، بل يشكك أيضًا في قدرة الحكومة على دعم النظام المصرفي بطريقة يمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب.

ترشيحات:

الفالح: "توتال" الفرنسية تفتتح محطات وقود بالسعودية قريباً بالتعاون مع "أرامكو"

البلدية والإسكان السعودية تبدأ ربط المخالفات "المسجلة على المقاولين" بالتصنيف