القاهرة - مباشر: استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ومحمد معيط، وزير المالية، حيث تم استعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة لتسهيل الاستثمار الصناعى فى إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزى  للنهوض بالقطاع الصناعى وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة.

وقالت نيفين جامع، في بيان صادر، اليوم السبت، أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الإطار أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وتابعت، أن ذلك بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلي والعالمي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضافت جامع، أن هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن أهمية تنفيذ الإجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن لجنة تحفيز  الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات .

وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولي وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات  الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة.

وأشارت، إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونوهت جامع، بأن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الإجراءات الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وتابعت، أن ذلك بالإضافة إلى دعم  الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصري.

ومن جانبه أكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة "100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى" تشمل 26 إجراء تحفيزي يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية  للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير، أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير، أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.

وألمح، إلى أنه من المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.