الكويت - مباشر: أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد العمالة في دولة الكويت بلغ في الربع الأول من العام الجاري نحو 2.599 مليون دينار، بالمقارنة مع 2.662 مليون عام في نهاية عام 2020، بتراجع فصلي بنسبة 2.4%.
وأشارت شركة الشال للاستشارات في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الخميس، أن العمالة المنزلية في الكويت شكلت نحو 25.06% من إجمالي العمالة كما في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعدد يُقدر بنحو 651.3 ألف عامل، موضحة بأن هذه النسبة بلغت في نهاية العام الماضي 25.12% تقريباً.
وذكر تقرير "الشال" أن حجم العمالة في الكويت، إذا ما تم استثناء العمالة المنزلية منها، بلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.947 مليون عامل، بالمقارنة مع 1.993 مليون عامل كما في نهاية عام 2020.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1869 دينار (1871 دينار في نهاية عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1306 دينار (1302 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق بحدود 43.1% لصالح أجور الذكور.
كما بلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 759 دينار (757 دينار في نهاية عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 685 دينار (681 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق لصالح الذكور بحدود 10.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1534 دينار (1533 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 722 دينار (719 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.5% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1497 دينار (1474 دينار في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 19.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 946 دينار (938 دينار في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 27.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 294 دينار (289 دينار في نهاية عام 2020)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 407 دينار (402 دينار في نهاية عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.6%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1791 دينار (1787 دينار في نهاية عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1251 دينار (1245 دينار في نهاية عام 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.2%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 306 دينار (301 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 468 دينار (462 دينار في نهاية عام 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.9%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1479 دينار (1474 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 324 دينار (318 دينار في نهاية عام 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 338.5 ألف عامل (333.7 ألف عامل في نهاية عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.9 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.3% عمالة حكومية و17.7% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.5%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة.
ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.
العمالة المنزلية أو القطاع العائلي
نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 651.3 ألف عامل (668.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 320.3 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 331 ألف عاملة.
يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 214.9 ألف عامل (221.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139.2 ألف عاملة (141.7 ألف عاملة في نهاية عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.5% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.3% وأدناها 0.2%. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.3% من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنحو 0.3% لكليهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 787.3 ألف عامل (818.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أي ما نسبته 30.3% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.
تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 471 ألف عامل (482.1 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وبنسبة 18.1% من إجمالي العمالة ونحو 21.5% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 411.5 ألف عامل (406.7 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 15.8% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 245.9 ألف عامل (252.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أو ما نسبته 9.5% من إجمالي العمالة ونحو 11.2% من إجمالي العمالة الوافدة.
وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 208.7 ألف عامل (213.2 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5% من إجمالي العمالة الوافدة.
ترشيحات:
بورصة الكويت ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي وسط تسارع وتيرة التداولات
تابعة لـ"المغاربية" توقع تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي بـ2.7 مليون دينار
مؤشرات الكويت ترتفع جماعياً للمرة الأولى خلال تعاملات الأسبوع
