أبوظبي – مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم /15/ لسنة 2021 بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
يأتي ذلك القرار بهدف تعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، والمساهمة في تطوير وحماية أمن المنافذ الحدودية، وتنميتها وتأهيلها في مواجهة المخاطر والتحديات المختلفة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.
كما يهدف القانون إلى إيجاد جهة مرجعية تُمثِّل الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية أمام الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أصدر حاكم دبي المرسوم رقم /38/ لسنة 2021 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية محمد أحمد المري، نائباً للرئيس، وممثلين عن كل من شرطة دبي، ودائرة جمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي للمطارات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، إضافة إلى أمين عام مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية من قبل مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس، وألا يقل المُستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة "مدير تنفيذي" أو من في حكمه، على أن يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
إلى ذلك، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم /40/ لسنة 2021 بتعيين عمر علي سالم العديدي، أميناً عاماً لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وحدّد القانون رقم /15/ لسنة 2021 اختصاصات وصلاحيات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية ومنها رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها.
كما يتولى المجلس توحيد القواعد والضوابط والاشتراطات الأمنية لحماية المنافذ الحدودية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الجهات الاتحادية المختصة في هذا الشأن، والإشراف على تطبيق إجراءات الأمن وسلامة عمليات التفتيش والرقابة على المنافذ الحدودية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم هذه المنافذ.
ترشيحات
