الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، أن اليوم الوطني للمملكة الـ 91 يذكر بالتطور الكبير الذي حصل في السوق المالية السعودية.
وأضاف القويز، في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أن السوق المالية بدأت مع تأسيس أولى شركات المساهمة الوطنية في عام 1926، فنشأت سوق مالية بسيطة لبيع الأسهم من خلال مكاتب العقار بين البائعين والمشترين، وكانت هذه الانطلاقة لعدد من الشركات الوطنية التي بدأت طريقها في تنمية الاقتصاد الوطني آنذاك.
وتابع القويز، أن عام 2016 كان الانطلاقة لرؤية عالمية بفتح أبواب واسعة نحو المستقبل من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف من خلالها أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وأشار إلى أن الانتعاش في سوق الأسهم رافقه توسع من خلال تخصيص الشركات المملوكة للدولة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، الذي لاقى تفاعل كبير من المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق جديدة، وإن كانت تفتقر للتنظيم لكنها أسهمت في تشكيل النواة الأولى للسوق المالية السعودية.
كما لفت إلى أن رحلة تطوير السوق بدأت مع بداية الثمانينات، حين انتهت حقبة وابتدأت حقبة جديدة اتسمت بمزيد من النضج والوضوح والتنظيم في سوق الأسهم، وذلك بصدور مرسوم ملكي ينص على إيجاد لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي – آنذاك- ، ومن هنا بدأت البنوك في ممارسة أعمال بيع وشراء الأسهم تحت إشراف اللجنة الوزارية مما أسهم في تنظيم تداول الأسهم في ذلك الوقت.
وقال إنه في عام 2003 شهد الاقتصاد السعودي ظهور منظومة السوق المالية وذلك عقب صدور نظام السوق المالية عام 2003، ومن ثم تكوين هيئة السوق المالية عام 2004، لتبدأ مرحلة جديدة انتقلت فيها سوق الأسهم إلى سوق مالية، واتسمت هذه المرحلة بمزيد من التنظيم للسوق المالية، وإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لها.
وتابع القويز: "بدأنا نشاهد أثر هذا الحراك على صعيد السوق المالية، حيث ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين المؤسسين بنسبة 49% خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث بلغت 207 مليار ريال مقارنة مع 139 مليار في الربع الثاني من عام 2020".
ولفت إلى أن قيمة تداولات المستثمرين الأفراد ارتفعت بنسبة 121% من 490 مليار ريال إلى 1081 مليار ريال، مما أدى لارتفاع القيمة المتداولة في سوق الأسهم بنسبة 105% من 629 مليار ريال إلى 1288 مليار ريال، كما وارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 36% خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت 704 مليارات ريال مقارنة 516 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020.
وارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 45% على أساس سنوي، وارتفع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021 بحوالي 5 أضعاف حيث بلغت 12.5 مليار مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020 التي بلغت فيه حجم الطروحات 2.1 مليار ريال.
وأكد القويز، أن مسيرة السوق المالية لأكثر من 90 عام لم تؤتي ثمارها إلا بدعم القيادة التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم السوق المالية وتطويرها.
ترشيحات:
هيئة السوق السعودية: 45 ملفاً لطرح وإدراج شركات تحت المراجعة
"التطويرية الغذائية" تتقدم بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسي
الاتصالات السعودية تجمع 3.62 مليار ريال من اكتتاب "إس تي سي حلول"
