أبوظبي – مباشر: قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية إن أكثر من 13.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من برنامج القيمة الوطنية المضافة، في شكل تسهيلات مالية وفنية عديدة.
وأضافت الوزارة أن التمويل لم يعد عائقاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وروّاد الأعمال، مشيرة إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في معالجة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات وعلى رأسها تحديات التمويل، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأوضحت أنها وفرت من خلال البرنامج، حزمة من الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع روّاد الأعمال، وخيارات تمويل ميسّرة لهذه الفئة، من خلال شركاء الوزارة، أبرزها مصرف الإمارات للتنمية، الذي سيقدم مجموعة من الحوافز التمويلية لحاملي شهادة البرنامج حصراً مع نسبة أرباح تنافسية، ما يدعم قدرتها على الاستمرارية والتوسع.
ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج يسهل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 قطاعات جديدة ومستقبلية، هي: صناعات البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الكهرباء، الآلات والمعدات، والمنتجات الغذائية والمشروبات، فضلاً عن الدخول في الصناعات المستقبلية مثل: الفضاء، الهيدروجين، التكنولوجيا الزراعية، الأجهزة والمعدات الطبية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وغيرها.
وقالت إن كبريات المؤسسات الصناعية في الإمارات ستتعاون من خلال البرنامج، في بناء سلاسل توريد محلية متخصصة، ما يوفر آلاف الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، لافتاً إلى أن التأثير الإيجابي لن يتوقف عند القطاع الصناعي فحسب، بل ستنتقل آثاره إلى بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يمنح الشركات المحلية حوافز عديدة، ويعزز من اعتماد الصناعات المحلية على المواد الأساسية المتوافرة داخل الدولة، كما سيمنح المورّدين مزايا تنافسية عدة، إذ تم توفير 21 شركة لتقديم خدمة شهادة القيمة الوطنية المضافة للمورّدين، وفق معايير محايدة بصورة تتيح أكثر من خيار سعري مرن أمامهم للحصول على الشهادة.
وأوضحت الوزارة أنه بحلول عام 2025 سيضم البرنامج 45 جهة اتحادية، و15 شركة وطنية كبرى، وسيعمل على زيادة عدد المورّدين المعتمدين من 5000 حالياً إلى 7300 شركة، إلى جانب توفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين الأعضاء تصل إلى 10 مليارات درهم، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، مقسمة بين خمسة مليارات لمشروعات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخمسة مليارات أخرى في المؤسسات التي تعتمد حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات عن الحزمة الأولى والثانية من مشاريع الخمسين، والتي تضمنت "برنامج القيمة الوطنية المضافة".
ويعمل البرنامج على توجيه 42 بالمائة من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.
ترشيحات:
