تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هيئة السوق السعودية: 45 ملفاً لطرح وإدراج شركات تحت المراجعة

هيئة السوق السعودية: 45 ملفاً لطرح وإدراج شركات تحت المراجعة
هيئة السوق المالية السعودية

الرياض – مباشر: قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها ستستكمل مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة، من خلال تطوير السوق المالية في المملكة لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

وقال وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبدالله بن غنام، في بيان للهيئة بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف بن غنام، أن الهيئة تستهدف زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية؛ ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها.

وأوضح بن غنام، أن الهيئة قامت بالموافقة على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021، بالإضافة لـ 45 ملفاً لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام، كما ارتفع عدد الإدراجات في السوق المالية ليصل إلى 11 شركة وصندوق استثماري مغلق متداول خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.

 تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين إلى 20 يوماً

وأكد بن غنام، أن جهود الهيئة مستمرة لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوماً إلى 20 يوماً؛ لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على موقع تداول السعودية لزيادة مستوى الشفافية في السوق.

وقامت الهيئة بإضافة قنوات إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

ولفت، إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في مشاركة أكثر فاعلية للمستثمر الأجنبي في سوق السندات المحلي، مما يساهم في استقرار أعلى في السوق بتنويع قاعدة المستثمرين دون الاعتماد على فئة محددة منهم، وإضافة ممولين إضافيين للمصدرين الراغبين بإصدار صكوك أو سندات لتمويل أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة السيولة والتداولات في سوق أدوات الدين المدرجة.

تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223%

وبين وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن ذلك ساهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وارتفاع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 12.5 مليار ريال بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020، مرتفعاً بحوالي 5 أضعاف.

 كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 27% بالمقارنة مع 18.6% خلال الربع الثاني من عام 2020، مرتفعاً بنسبة 45%.

وشدد بن غنام، أنه استمرار لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية تم هذا العام اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، عبر تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين لتعزيز حماية أصول المنشأة ومصالح المستثمرين في أدوات الدين وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة التي تمارسها المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتتضمن خيار إصدار الوحدات بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري.

وتم الترخيص لعدد 18 منشأة ذات أغراض خاصة، منها 12 منشأة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين المبنية على ديون، و6 منشآت لممارسة نشاط إصدار الوحدات الاستثمارية لصناديق استثمار عقارية متداولة وصناديق أسهم ملكية خاصة.

ونوه، باستمرار الهيئة في رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، وذلك بإلزام مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية بأن يكون أي إفصاح للجمهور باللغتين العربية والانجليزية؛ وذلك وتعزيزاً للشفافية وتسهيلاً لتدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية.

كما أكد على أن إلزام الهيئة للشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة، ساهم في ارتفاع كبير في عدد المصوتين آلياً حيث بلغ 99% من إجمالي المصوتين في عام 2020.

ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15% لتبلغ 704 مليارات ريال

وقالت الهيئة، إنه استكمالا للجهود والإنجازات الوطنية في تطوير القطاع المالي ارتفع عدد مشتركي الصناديق الاستثمارية لأعلى مستوياته تاريخياً ليبلغ حوالي 408 ألف مشتركا كما في نهاية النصف الأول من العام 2021، بالمقارنة مع حوالي 364 ألف مشتركا كما في نهاية عام 2020، مرتفعاً بنسبة 12%، حيث يعكس ذلك زيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار لعامة المستثمرين ومدى فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية للسوق المالية.

وساهم ذلك في ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15% لتبلغ 704 مليارات ريال كما في نهاية النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع 612 مليار ريال كما في نهاية عام 2020، ويعود هذا الارتفاع لقيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار حيث ارتفعت بنسبة 17% لتبلغ 517 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة من قبل المحافظ الخاصة بنسبة 10% لتبلغ 187 مليار ريال.

وأردفت هيئة السوق المالية، أنها تستهدف استمرار تعميق قطاع صناديق الاستثمار ضمن مساعي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما عملت الهيئة على زيادة المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق لاستثمارات صناديق أسواق النقد من 120 يوماً إلى 180 يوماً، وإدراج صناديـق المؤشــرات المتداولــة للصكـوك الحكومية فــي عام 2020 في سبيل دعم القناة الأهم لاستثمار صغار المستثمرين في هذا السوق.

الصورة

ترشيحات:

السعودية للاستثمار الجريء تطلق منتج الاستثمار في صناديق الدين

إنفوجرافيك.. كيف تطورت مخزونات النفط السعودية منذ بداية جائحة كورونا؟

حديقة الملك سلمان ترسي عقودا بـ 3.85 مليار ريال على شركات وطنية