مباشر: نفي مصرف لبنان المركزي الأنباء المتداولة بشأن مطالبة وزارة العدل بإصدار مشروع قانون للهيركات على الودائع المصرفية بالدولار تصل إلى 85 بالمائة.

وأكد المركزي اللبناني، اليوم الاثنين، أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، وتخالف كل قرارات وتعاميم مصرف لبنان وحاكمه الذي يحاول بشتى الطرق الحفاظ على أموال المودعين واسترجاعها، كما حصل اخيرا مع التعميم 158، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

والجدير بالذكر، أن "هيركات" هو مصطلح يستعمل للدلالة على فرض الدولة اقتطاعاً بمنزلة ضريبة، على قيمة الوديعة أو قيمة سندات الدين السيادية، أو حتى على فوائدهما، ضمن آليات وشروط تُحدِّد، قانوناً.