أبوظبي – مباشر: توقع علي تقي رئيس إدارة الأسهم في رسملة للاستثمار أن يدر اكتتاب "أدنوك للحفر" عوائد بـ30% أو أكثر بعد إجراء المقارنات، واصفاً الإدراج بالمهم.
وأضاف أن الإقبال على الاكتتاب كان ضمن التغطية منذ أول يوم، متوقعاً أن يتضاعف لعدة أسباب منها التقييم المغري وحدوث التسوية بعد تحديد عدد الأسهم، وفقاً لموقع العربية.
ولفت إلى أن القطاع الذي تمثله "أدنوك للحفر" ومقومات الشركة، تساعد على زيادة الإقبال، لافتاً إلى أن الطلبات الكبرى تأتي عادة خلال اليومين الأخيرين للاكتتابات.
ويغلق الاكتتاب العام لـ"أدنوك للحفر" في 23 سبتمبر/أيلول، حيث أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قبل أسبوع عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم، أي ما يعادل 10 مليارات دولار.
وبدأت فترة الاكتتاب رسمياً الاثنين الماضي، على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية.
ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ويرى رئيس إدارة الأسهم في رسملة للاستثمار، أن تقييم "أدنوك للحفر" جيد إذا ما قورنت بالشركات العالمية في قطاعها، والتي يسجل العديد منها خسائر.
وأضاف أن العقود الموقعة مع الشركة الأم "أدنوك" تضمن لها نوعاً من الهامش يجعل مستوى ربحيتها أعلى مقارنة مع مثيلاتها.
وأكد أن وعود إدارة الشركة بزيادة التوزيعات 5% خلال أول 5 سنوات، سيدعم رفع سعر السهم بين 30 و 35%، وسيرفع التوزيعات إلى 4.7% لتأتي متساوية مع توزيعات "أدنوك للتوزيع" رغم اختلاف نموذجي أعمالهما.
وشهد كل من سوقي السعودية وأبوظبي زخماً في الاكتتابات هذا العام، الأمر الذي أرجعه رئيس إدارة الأسهم في رسملة للاستثمار إلى السيولة الموجودة والتقييمات الحالية، فكلما زاد هذان العاملان كلما صار مناخ السوق جيداً للطروحات.
ولفت إلى أن الإدراجات القادمة مختلفة وفي قطاعات متنوعة، وهو أمر مهم لأي اقتصاد لأن سوق الأسهم يفترض بها أن تكون مرآة تعكس قطاعات الاقتصاد، عكس ما كان عليه الحال قبل 20 سنة حين كانت أسهم المصارف وشركات الاتصالات مهيمنة، أما الآن فنرى دخول شركات البتروكيماويات والعقارات والطيران والموانئ وغيرها.
وأوضح أن اكتتاب أرامكو غير النظرة التي كانت سائدة في السوق، والتي كانت تستبعد طرح أنشطة المنبع، قائلاً إن كل الأصول الحكومية صار بالإمكان الاكتتاب فيها وحصولها على تقييم يفيد الميزانيات.
ترشيحات:
