TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: نمو قوي بالقروض والسلف والودائع لأكبر 10 بنوك سعودية بالربع الثاني 2021

تقرير: نمو قوي بالقروض والسلف والودائع لأكبر 10 بنوك سعودية بالربع الثاني 2021
تعاملات بنكية بعملة الريال السعودي - أرشيفية
update company info
1120.O
0.00% 0.00 0.00
الأول
1060
4.63% 35.00 1.55
update company info
1180.O
0.00% 0.00 0.00

الرياض ـ مباشر: كشف تقرير شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن أداء القطاع المصرفي السعودي؛ للربع الثاني من عام 2021، ونجاحه في تحقيق نمو قوي في إجمالي القروض والسلف والودائع لأكبر 10 بنوك سعودية مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، أن إجمالي القروض والسلف، سجل ارتفاعاً بنسبة 13.1% ونمت الودائع بنسبة 12.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وأوضح التقرير أنه تم دعم نمو القروض والسلفيات والودائع بشكل أساسي من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا لتكوين البنك الوطني السعودي، كما ارتفع الدخل التشغيلي للربع الرابع على التوالي بنسبة 8.4% على أساس فصلي.

وساهمت زيادة الإقراض في النمو بشكل كبير خصوصاً في القطاعات العامة بنسبة 23.2% على أساس فصلي، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.4% على أساس فصلي، والمرافق بنسبة 4.3% على أساس فصلي.

وفي المقابل، انخفضت الكفاءة التشغيلية الإجمالية للقطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2021 بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 13.7% وارتفاع نسبة انخفاض القيمة بـ81.6%؛ مما أثر على صافي ربح أكبر 10 بنوك في المملكة.

وانخفض صافي الدخل الإجمالي، بحسب تقرير شركة ألفاريز آند مارسال، بنسبة 8.1% على أساس فصلي إلى 11.0 مليار ريال سعودي، غير أن الانخفاض في صافي الربح قابله زيادة جزئية في صافي دخل الفوائد بنسبة 11.1%. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل حاد بنسبة 1.7% على أساس فصلي لتصل إلى 35.1%.

وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 5.5% على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2021. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 7.2%؛ حيث أبلغت البنوك الكبرى عن انخفاض الدخل من الاستثمار والنشاط التجاري.

وانخفضت معدلات العائد على حقوق المساهمين تماشياً مع مستويات الربحية المنخفضة. انخفض صافي الدخل الإجمالي بنسبة 8.1% على أساس فصلي، متأثراً بارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

ونتيجة لذلك، انخفض العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 11.0% في الربع الثاني من عام 2021 من 13.5% في الربع الأول من العام وهو أعلى مستوى له في الأرباع الستة الماضية.

وانخفض صافي هامش الفائدة، إلى 3.02% في الربع الأول من عام 2021، وهو أدنى مستوى له خلال الأرباع القليلة الماضية؛ ومن ثم عاد الهامش على مستوى القطاع إلى 3.12% في الربع الثاني من عام 2021.

وتحسنت جودة الأصول حيث انخفضت القروض المتعثرة من 2.0% في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.8% في الربع الثاني من عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بنسبة 4.6% على أساس فصلي لتصل إلى 155.6% حيث شهدت معظم البنوك تحسناً في نسبة التغطية، مع وجود الحماية اللازمة لأي مخاطر محتملة تتعلق بجودة الأصول.

وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 81.5% على أساس فصلي، بعد الانخفاض الحاد في الربع الأول من عام 2021 مما أدى إلى زيادة تكلفة المخاطر من نسبة 0.62% في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.03% في الربع الثاني من عام 2021.

ولفتت شركة ألفاريز آند مارسال إلى أن تقرير أداء القطاع المصرفي بالسعودية، استند إلى بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في السعودية، هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

وقال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال، أسد أحمد، إن النمو المحقق في الربع الثاني يواجه تحديات كثيرة؛ حيث أدى ارتفاع المخصصات إلى انخفاض الربحية بعد اندماج البنك الأهلي التجاري - سامبا.

وأضاف أحمد، أنه من المرجح أن تركز البنوك السعودية على الشركات ذات التصنيف الأفضل لتحسين جودة الأصول. تظل توقعات تكلفة المخاطر مستقرة نسبياً مع وجود انحياز سلبي محتمل على الرغم من تمديد برنامج تأجيل القرض لمدة 3 أشهر حتى الربع الثالث من عام 2021.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد السعودي بقوة في 2021-2022؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مع 4.8% مدفوعاً بتعافي الطلب العالمي على النفط، وتخفيف القيود الاحترازية المتعلقة بالجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج.

وتابع: "نتوقع أن يساهم تحرك البنك المركزي السعودي نحو الخدمات المصرفية الرقمية إلى جانب الإصلاحات الحكومية في دعم نمو القطاع المصرفي".

وعلاوة على ذلك؛ فإنه من المتوقع أن تحفز شركات التكنولوجيا المالية نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يشكل ضغطاً على الخدمات المصرفية التقليدية.

ترشيحات:

السعودية أكبر مصدر للنفط الخام للصين في أغسطس للشهر التاسع على التوالي

السعودية ضمن أعلى الدول المبتكرة بتقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين