TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: مستوى ثقة المتعاملين في بورصة الكويت يرتفع.. ومعيار السيولة مهم

تقرير: مستوى ثقة المتعاملين في بورصة الكويت يرتفع.. ومعيار السيولة مهم
مقر بورصة الكويت

الكويت - مباشر: تسير إجراءات تطوير بورصة الكويت بشكل مبرمج وصحيح، ذلك ما تعكسه الترقيات المتصلة على مؤشرات العالم الرئيسية، وارتفاع قيمة ملكية الأجانب فيها لقطاع البنوك الكويتية من نحو 8.1% في نهاية أغسطس 2019 إلى نحو 11.8% بحلول نهاية أغسطس 2021.

وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات، الذي تلقى "مباشر" نسخته، أن الأنظمة والضوابط أصبحت أفضل وفي تحسن، والمعلومات المنشورة حول الشركات باتت أدق وأكثر تفصيلاً.

وبين أنه رغم الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، إلا أن مستوى ثقة المتعاملين في البورصة في ارتفاع، ومؤشر الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كنا لا نعرف إلام يدومان من دون إصلاح كلي.

وتعتقد "الشال" بأن هناك مساحة للتطوير وزيادة مستوى الثقة لو استخدم معيار السيولة؛ ليس فقط للترقية ما بين الأسواق، وإنما أيضاً للمراقبة اللصيقة لسلامة تداولات أسهم الشركات عالية السيولة، وللحد من عدد الشركات المدرجة عديمة السيولة تقريباً.

ونوه التقرير بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، بينما بلغ العدد ذاته للسوق السعودي 204 شركات، بورصة مسقط 114 شركة، سوق أبوظبي 80 شركة، سوق دبي 64 شركة، بورصة قطر 48 شركة وبورصة البحرين 43 شركة، أي أن بورصة الكويت الثانية بعد السوق السعودي الضخم، رغم أن اقتصادها رابع الاقتصادات حجماً في الإقليم.

وقالت "الشال" في التقرير إنها أشارت مراراً وتكراراً بأن 12 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 2.9% من القيمة السوقية للشركات المدرجة حظيت بنحو 21.8% من سيولة البورصة، كما أشارت من قبل بأن نصف الشركات المدرجة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري أيضاً، وهو عام عالي السيولة لم تحظ سوى على 2.8% من سيولة البورصة، وضمنها 4 شركات سيولتها صفر.

المفارقة هي، أن الشركات العالية السيولة وتلك منخفضة السيولة، معظمها شركات صغيرة، ولو أخذنا عينة لأعلى 10 شركات سيولة مقاسة بمعدل دوران أسهمها، نجد أن قيمتها لا تتعدى 281 مليون دينار كويتي كما في 31 أغسطس 2021، والقيمة السوقية لأدنى 10 شركات سيولة لا تتعدى 585 مليون دينار كويتي.

الفارق في معدل دوران الأسهم لأعلى 10 شركات سيولة وأدنى 10 شركات سيولة، شاسع جداً؛ لدرجة أننا نعتقد أنه غير مسبوق أو مكرر في أي بورصة، فمعدل الدوران للمجموعة الأولى يبلغ 502% في ثمان شهور، ويبلغ للمجموعة الثانية 0.1%، أي قريباً من الصفر.

والمجموعتان تحتاجان إلى تعامل خاص؛ للمجموعة عالية السيولة؛ لا بد من بحث مبررات ذلك الارتفاع الفاحش لها، فهي صفة مضاربية ضارة موروثة منذ ممارسات أزمة المناخ وما قبلها، والمجموعة ضحلة السيولة تمثل عبء إداري ورقابي ولا تحقق أي هدف للإدراج.

والتعامل الصحيح مع معظم شركات المجموعتين لابد وأن يخفض من مخاطر تداولات البورصة، ويجعلها أكثر رشاقة، أما وسائل ذلك التعامل، فمن المؤكد بأن لدى هيئة الأسواق وبورصة الكويت ما يمكنهما من أداء المهمة بأقل التكاليف.

ولعل من المهم الإشارة إلى أن خفض عدد الشركات المدرجة وإن كانت أغلبيته الساحقة طوعية، قد هبط بعددها من 196 شركة في نهاية عام 2017 إلى 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، ورغم ذلك، ظلت أعدادها مرتفعة.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

أداء متباين للمؤشرات الكويتية في التعاملات الصباحية لجلسة الأحد

"آسيا كابيتال" تفصح عن أرباح الاستثمار قصير الأجل في "أتلانتك جالف"

"أسواق المال" الكويتية توافق على زيادة رأسمال "بنك برقان"

1059 شبهة غسل أموال بالكويت خلال عام