TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

العراق يحدد آليات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج

العراق يحدد آليات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج
الدنيار العراقي والدولار الأمريكي - صورة تعبيرية

 

مباشر: حددت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، طرق استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، فيما قسمت الأموال المهربة للخارج إلى قسمين.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من أين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة".

وبيّن أنه في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الأمور التي تخص أموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم إلى قسمين: أموال ما قبل العام 2003، وأموال ما بعد العام 2003".

وأضاف أن "الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية بأسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالاً شخصية لدى شخص عادي".

وتابع عضو اللجنة: "نحتاج إلى كشفها عن طريق أمور عدة، مثلاً تجديد الهويات باعتبارهم لديهم أكثر من جنسية فتجديدها ورجوعهم الى العراق ومن الممكن في هذه الحالة تحريك قضايا ودعاوى ضدهم، لكن للأسف تفتقر هذه الدعاوى الى البيانات والأدلة وصعوبة إثبات أن الأموال عائدة الى الحكومة العراقية، بالإضافة الى أن لدينا أموراً أخرى مثل السفن الموجودة في بعض الموانئ وغيرها".

وأشار إلى أن "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".

ولفت عضو اللجنة الى أن "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويًا أكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب"، مبيناً أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول".

وأوضح أن "مهمة استرداد الأموال المنهوبة مهمة صعبة جداً، وهنالك بعض الأفكار التي قدمت تحتاج الى الكثير من الشروحات".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن لجنة مكافحة الفساد أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.