القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر، وفقاً لبيان صحفي.

ومن ناحيتها، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات التعاون الدولي، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على تحديث منظومة تسجيل الأراضي والعقارات في مصر، حيث قامت اللجنة منذ شهر أبريل الماضي بعقد عدة اجتماعات أثمرت عن إعداد مسودة برنامج لتحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر بالتعاون مع البنك الدولي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لتحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات، حيث تمثلت رؤية البرنامج المقترح في توفير خدمة حديثة وفعّالة لتسجيل الأراضي والممتلكات تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، وتغطي جميع العقارات القائمة ويتم قبولها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية كأساس للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

كما يستهدف البرنامج استكمال منظومة الرقم القومي للعقار، وإعداد قاعدة البيانات الجغرافية المكانية الوطنية لجميع العقارات، فضلاً عن استكمال تسجيل جميع العقارات في نظام مُميكن، وإنشاء نظام لتسجيل الأراضي والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية يمكن من خلاله تسجيل المعاملات ذات الصلة في غضون يوم واحد.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن مسارين، الأول هو إصدار رقم قومي للعقار لتحديد هوية جميع العقارات في مصر، حيث يتطلب تنفيذ هذا المسار الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي للعقار ولائحته التنفيذية، واستكمال خرائط الأساس، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات للرقم القومي للعقار، وتطوير الإجراءات وخطط التدريب، وتنفيذ برنامج الرقم القومي للعقار في مدن المرحلة الأولى والتي تتضمن المدن الجديدة وبعض الأحياء المختارة.

ويتضمن المسار الأول أيضاً نظام عنونة الشوارع، من خلال إنشاء اللجان المختصة داخل المحافظات والمدن الجديدة لجمع المعلومات الناقصة ووضع خطة عمل محددة زمنياً، وتطوير برنامج بناء القدرات للمسؤولين المحليين، وتركيب اللوحات المعدنية وفقاً للمعايير الموضوعة، وتنفيذ حملة توعية عامة.

فيما يتضمن المسار الثاني تسجيل جميع العقارات في مصر، وذلك من خلال أربعة محاور، هى: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية لتسجيل العقارات في قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري، وتسجيل العقارات في المدن الجديدة، وتسجيل الملكية الذي يغطي بقية أنحاء الدولة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل في المدن الجديدة، وتحديث وتبسيط ومیكنة عمليات التسجيل.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على تحديد أسرع وأقصر إطار زمني ممكن لتنفيذ هذا البرنامج، موجهاً في هذا الصدد بدراسة إمكانية تطبيق نماذج تجريبية للمشروع في المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثاً، ثم تطبيقه في المناطق القديمة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مدبولي: وضع آليات لكيفية تواجد العمالة المصرية بشكل مكثف في ليبيا

النواب المصري: رفع توصية للحكومة لتقديم إعفاءات للمستثمرين لا تؤثر على الموازنة

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة بين مصر وليبيا

10 % ارتفاعاً بأسعار السيارات في مصر.. وتجار يكشفون موعد التراجع