مباشر: أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الصادر اليوم الخميس، على أن "يُعمل في شأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بأحكام القانون المرافق"، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وأفادت المادة الثانية، بأنه تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التنفيذ التي تنص القوانين الأخرى على سريان قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأنها.

وألمحت المادة الثالثة، إلى أنه ستسري أحكام القانون المرافق على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه ويتم توفيق أوضاع تلك الملفات تبعاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يؤثر سريان أحكام القانون المرافق على إجراءات الحجز القائمة وإجراءات البيع التي تم البدء فيها.

وتابعت، على أن يصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بآلية توفيق أوضاع تلك الملفات.

وأكدت المادة الرابعة، على أن يلغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

وأشارت المادة الخامسة، إلى أن "يُصدِر الوزير المعني بشئون العدل القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ولفتت المادة السادسة، إلى أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.