تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محللون يرجّحون تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة غداً

محللون يرجّحون تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة غداً
أرشيفية

مباشر - هبة الكردي: يبدو أن العوامل المحلية والخارجية لا تزال تدعم إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة السابعة على التوالي والسادسة منذ بداية العام الجاري.

وتوقع محللو الاقتصاد الكلي لدى بنوك الاستثمار أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه غداً، وهو الاتجاه الذي قد يستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأرجع المحللون توقعاتهم إلى عوامل رئيسية تتمثل في الضغوط التضخمية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد ونوايا السياسة النقدية العالمية، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الفائدة.

3 عوامل ترجح التثبيت

توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها غداً بدعم 3 عوامل رئيسية.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي لدى فاروس، أن العامل الأول يتمثل في هدوء معدلات التضخم، الأمر الذي أفسح المجال لوجود فائدة حقيقة مرتفعة حيث يبلغ عائد الإيداع الحقيقي لليلة الواحدة عند 2.5%، موضحة أن العائد الحقيقي على أذون الخزانة لأجل عام عند 7.6% وهو واحد من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة وأكثرها تنافسية.

وأشارت أحمد إلى أن قراءات الربع الأخير من العام ستأتي مدعومة بأثر الأساس الإيجابي، ما يعني أن أرقام التضخم قد تنخفض عن المستويات الحالية أي لما يقل عن 5%.

وعن العامل الثاني لفتت إلى أنه لا يزال هناك بعض المخاطر المحتملة، حيث تشير المؤشرات السعرية المختلفة إلى ارتفاع وتيرة التضخم العالمي في الآونة الأخيرة حيث وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات مسجلاً 3%.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء مرة أخرى في شهر أغسطس وسط زيادة في أسعار القمح والزيوت وكلاهما من المواد التي تعتمد مصر في توفيرهما على الاستيراد.

وذكرت أن زيادة الضغوط التضخمية عالمياً قد تؤثر على الأسعار المحلية، خاصة إذا أقدمت الحكومة على مراجعة أسعار المواد الغذائية كالخبز والزيوت والدهون أو أي منهم.

وأخيراً أضافت محللة الاقتصاد الكلي أن السياسة النقدية العالمية أصبحت أكثر تشديداً، حيث أدى ارتفاع الطلب عالمياً واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتأثير الحزم المالية المحفزة إلى ظهور الضغوطات السعرية.

وتابعت: دفع هذا صانعي السياسات النقدية على بدء خفض برامج شراء الأوراق الحكومية، فالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير قرر أن يبدأ خفض وتيرة شراء السندات.

وذكرت أنه فيما يخص الفيدرالي الأمريكي، فإنه على الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني الخاص بعملية تقليص برنامج شراء الأصول وتحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ فإن المتفق عليه أن العد التنازلي نحو اتباع سياسة نقدية أكثر تشديداً في الولايات المتحد قد بدأ.

ولمحت إسراء أحمد إلى أن رفع أسعار الفائدة في كثير من الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري قد يتطلب بذل المزيد من الجهد للحفاظ على جاذبية العائد الذي تطرحه مصر على أدوات الدين المحلية، ما يجعل من الصعب القدوم على أي خفض في أسعار الفائدة.

وأكدت المحللة أن المشهد الراهن قد يدعم اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، مشددة على أن تلك الضغوط المذكورة لا تعد قوية بالقدر الكافي لتطرح فكرة رفع أسعار الفائدة في أذهان صانعي السياسة النقدية في مصر.

الضغوط التضخمية

ومن ناحيتها، توقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أن يبقي المركزي أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية 2021.

وأشارت بدير إلى أنه على الرغم أن توقعات التضخم لا تزال تحوم حول مستهدف البنك المركزي المصري، فإن مخاطر ارتفاع أسعار السلع واختناقات العرض العالمي وتكاليف الشحن المرتفعة سوف تظهر خلال الأشهر المقبلة.

وتابعت: "في ضوء هذه الضغوط التضخمية المتزايدة سيكون الشاغل الرئيسي للمركزي هو كيفية الحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة بشكل جيد حول مستهدف البنك المركزي وفي نفس الوقت التخفيف من تأثير الشكوك التي طال أمدها حول مسار الجائحة والتأثير الذي يشير إلى التقليص التدريجي لشراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي على اتجاه المستثمرين في الأسواق المالية وتدفقات رأس المال".

تنافسية أسعار الفائدة 

من ناحيتها، توقعت مونيت دوس، محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

ولفتت دوس إلى أن معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطة 5.6% في الربع الرابع من عام 2021. 

ونوهت دوس بأن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.

وأشار إلى أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. 

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

يذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي.

وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في اغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقاً للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

 للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

الرقابة المالية: إيقاف 3 عملاء من التعامل بالشراء على الإسماعيلية مصر للدواجن​

"الرقابة المالية" توافق على تجزئة القيمة الاسمية لسهم سيراميكا ريماس​

 هيئة الإسعاف المصرية تنفي صحة قائمة أسعار نقل المرضى: للحالات غير الطارئة