القاهرة – مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصرية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.

وقال الوزير، في المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان اليوم، أن الحكومة حريصة على تبني العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد تم صرف 28 مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى يونيو 2021.

وذكر الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 8 مليارات بموازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة؛ لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا»، بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.

وأضاف أنه تم تخصيص 358 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم.

ولفت إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الوزير إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية.

وذكر  أن بلاده تمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارتهما عام 2022، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف 1700 حالة تهرب ضريبي، بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكتروني»، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذي يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.

وأوضح الوزير أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالي الحالي ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.

وأكد أن الأداء الاقتصادي في ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولي، من أفضل الدول في كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادي، ومن الدول القليلة التي حافظت على معدل النمو الإيجابي، رغم «الجائحة».

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلً 3ر3٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، كما انخفضت نسبة العجز الكلي من 5ر12٪ في العام المالي 2015 / 2016 إلى 4ر7٪ في العام المالي الماضي، وتم تحقيق فائض أولي اقترب من 2٪ قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولي 5ر3٪ خلال العام المالي 2015 / 2016، وارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 2ر12٪، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة «كورونا».

ومن جانبه، أعرب معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لدوره المتعاظم في إدارة السياسات المالية بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، في ظل جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأكد دعمه لكل مشروعات التحول الرقمي لمنظومتي الضرائب والجمارك التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشاد بحرص وزير المالية على مد جسور التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى كل المقترحات، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ تحفيزًا للاستثمار.

 للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات

 هيئة الإسعاف المصرية تنفي صحة قائمة أسعار نقل المرضى: للحالات غير الطارئة

7 نصائح لعدم فقدان مدخراتك بأسواق الأسهم وقت التراجعات

مساهم يرفع حصته في أسهم رأسمال المنصورة للدواجن إلى 5.12%

هيئة الإسعاف المصرية تنفي صحة قائمة أسعار نقل المرضى: للحالات غير الطارئة