TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التخطيط المصرية: 244.7 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع النقل خلال 2021-2022

التخطيط المصرية: 244.7 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع النقل خلال 2021-2022
هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية

القاهرة - مباشر: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 - 21/2022).

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

وأضافت السعيد، أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ما يجعله مركزاً ومحوراً عالمياً في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات، لا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.

 وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 تبلغ 244,7 مليار جنيه، محققاً طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي تربو على ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع عام 20/2021، وقياساً أيضاً بالأعوام السابقة على وقوع أزمة كورونا، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبّناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإشارة إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل حيث تستهدف رؤية مصر 2030 توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على المستويين الإقليمي، والدولي.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 أوضح التقرير أنها تتمثل في نمو القطاع بنسبة 3,8% على غِرار عام 20/2021 ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 21/2022.

ومن المستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه متوقّع عام 20/2021 وبنسبة نمو 9,1%، أما فيما يتعلق بناتج القطاع فمن المقدّر ارتفاعه من 313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى 345,6 مليار جنيه في عام الخطة، مسجلاً نسبة زيادة قدرها 10,1%.

 ومن المُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية على غِرار المتوقع عام 20/2021، وبنسبة مُشاركة أكبر قياسًا بعامي 18/2019، 19/2020 في ظل توجّه الدولة للتوسّع في الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع النقل.

 للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

مصر.. "التنمية المحلية" تنفي تحصيل رسوم مقابل انتظار السيارات أمام المنازل

الرقابة المالية تتجه لزيادة زمن جلسة تداولات البورصة المصرية

مخاوف ضريبة الأرباح الرأسمالية تفقد بورصة مصر17 مليار جنيه..وخبراء:لا داعي للقلق