الكويت – مباشر: أعلنت شركة التخصيص القابضة أن المحكمة الكلية حددت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل كأول جلسة للنظر في دعوى بنك الكويت الوطني ضد الشركة وآخرين.

وحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، فإن الدعوى تتعلق بمطالبة بنك الكويت الوطني للحكم بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المتخصين إلى الشركة المعلن إليها الأولى "التخصيص".

والهدف من تلك  المطالبة هو إطلاع الخبير على دفاتر الشركة وسجلاتها وميزانيتها عن السنة المالية الماضية، وإيضاحها وبيان التصرفات التي أجرتها في أصول وأموال عائدة لها، ومدى تأثير تلك التصرفات على قدرة "التخصيص" على سداد ديونها، والضرر المترتب على ذلك للبنك الطالب ومقدار التعويض الجايز له.

ووفق البيان فإن الدعوى تستهدف أيضاً الحكم بعدم نفاذ تلك التصرفات والتعويض عن الضرر الناشئ عنها وفقاً لتقرير الخبير، مع العلم بانتهاء العلاقة التعاقدية في 29 مارس/آذار 2012، فيما يتعلق بالكفالة.

وكانت "التخصيص" تحولت للربحية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 1.897 مليون دينار، مقابل خسائر بلغت 4.590 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2020.

ترشيحاتك

السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 70 ألف شخص يومياً خلال ساعات

"جي إف إتش" تستحوذ على مجمعين سكنيين في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار