TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

شركة أبحاث تتوقع ارتفاع رسوم المدارس بالسعودية مع ارتفاع معدلات التضخم

شركة أبحاث تتوقع ارتفاع رسوم المدارس بالسعودية مع ارتفاع معدلات التضخم
طلبة داخل إحدى المدارس بالسعودية في العام الدراسي الجديد بعد العودة الحضورية

الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن شركة الجزيرة للأبحاث إنه من المتوقع أن تعود رسوم المدارس بالمملكة العربية السعودية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

توقعت الجزيرة في تقرير وصل مباشر نسخة منه، ارتفاع رسوم المدارس بفعل زيادة معدلات التضخم ومطالبة المدارس بتحمل تكاليف أعلى تتعلق بتلبية متطلبات الإصلاح، من الأرجح أن تزداد نفقات التشغيل للمدارس، كما ستؤدي الزيادة المستهدفة في معدل السعودة إلى ارتفاع النفقات بشكل أكبر، حيث تشكل الرواتب ما يقارب 70 %من نفقات المدارس

وأشارت إلى أنه بمجرد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد - 19 ”وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها، نتوقع أن تقوم الشركات التعليمية بتحميل جزء من الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين من خلال زيادة الرسوم بهدف الحفاظ على الهوامش.

وتركز المدارس على زيادة نسبة الطالب إلى المعلمين إلى ما بين 14إلى 15 طالباً لكل معلم بدل من ما يقارب 12 طالباً لكل معلم حالياً، الأمر الذي سيساعد في الحفاظ على أو تحسين الهوامش.

 وتابعت الجزيرة كابيتال أن إيرادات الشركات في القطاع منخفضة، حيث أثرت التكاليف الثابتة على صافي الربح. عموماً.

وذكر التقرير أنه يوجد بوادر للتعافي حالياً، كما أعلنت وزارة التعليم مؤخراً عن العودة للمدارس اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022، للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق ثم بعد ذلك الفئة العمرية التي تقل عن 12 عاماً، شريطة استيفاء متطلبات التطعيم، لذلك من المتوقع أن تتحسن الإيرادات والأرباح تدريجياً خلال العام الدراسي القادم.

وأوضحت أن إيرادات قطاع التعليم تأثرت كثيراً نتيجة القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد - 19 ”والإغلاق خلال الربع الثاني 2020. عموماً، استجاب القطاع جيداً مع التحول إلى التعليم عن بعد لضمان استمرارية التعلم. ومع ذلك كان على المدارس تقديم خصومات على الرسوم وسط التأثير الاقتصادي للجائحة

و من المرجح أن تؤدي الاستثمارات الحكومية الكبيرة في القطاع وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى استمرار تطور قطاع التعليم، كما من المتوقع أيضاً أن يستمر نمو الطلب على التعليم بدعم من النمو السكاني.

كما توقعت أن يؤدي قرار المملكة بتمديد الفترة المحددة إللغاء الدعم إلى 2025 بدلاً من 2020 وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي وانحسار تأثير فيروس ”كوفيد - 19 ”وإمكانية خفض ضريبة القيمة المضافة في المستقبل، إلى تحسين الدخل المتاح للإنفاق في الأعوام القليلة القادمة؛ وبالتالي ارتفاع إنفاق العائلة، بما في ذلك الإنفاق على التعليم.

ترشيحات:

ترشيحات:

"سكني" السعودي يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لتأسيس منصة لتداول تأمينات الكربون

فيديوجراف ..كل ماتريد معرفته عن منجم ذهب منصورة ومسرة بالسعودية