القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إصدار تعليمات رقابية بشأن خطط التعافي في المصارف، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية 2022.
وأكد المركزي، في خطاب أرسل إلى البنوك اليوم الخميس، أن تلك التعليمات تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات.
وأشار، إلى أن الخطوة تأتي لضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لمواجهة أي ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.
ويتعين على البنوك إعداد خطة التعافي بخلاف ما تُعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وكذا عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل.
وذلك من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات والتدابير اللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.
وقال المركزي، إن تلك التعليمات تسري على كافة البنوك وعلى أساس مجمع بالنسبة للمجموعة المصرفية التي تعتبر كيان عمل واحد، وتشمل البنك وكافة فروعه والشركات المالية باستثناء شركات التأمين التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية.
وتابع "أو له حصة ملكية تزيد على 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت، شاملة الفروع والشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية مع مراعاة إمكانية التطبيق على أساس فردي بدلا من مجمع إذا توافرت مبررات قوية لدى البنك، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي من خلال طلب يُقدم لقطاع الرقابة والإشراف".
ويجوز للبنك المركزي طلب خطط منفصلة للبنك أو أحد الفروع أو الشركات التابعة له – إذا ارتأى له ذلك.
أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية، يجوز الاستعانة بخطة التعافي المعدة من قبل مركزها الرئيسي، وذلك بعد التأكد من ملائمتها أعمال الفرع في جمهورية مصر العربية، وكذا استيفائها كافة المتطلبات الواردة بهذه التعليمات، وفي حالة عدم توافقها، يتعين على الفرع إعداد خطة منفصلة بالتنسيق مع مركزه الرئيسي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الصحة المصرية تعلن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم في أكتوبر
التخطيط: 3.3% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال (2020- 2021)
لمدة 27 يوماً.. "السياحة" تطلق حملة دعائية للترويج للمحافظات المصرية
مصر تستهدف توصيل الغاز لـ1413 قرية بالمرحلة الأولى من"حياة كريمة"
مسؤول: التعاون مع مكاتب محاماة روسية للحفاظ على حقوق المُصدرين المصريين
