أبوظبي - مباشر: كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تفاصيل قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية بالإمارة لكافة الجهات الحكومية وتحديدها بقيمة 1000 درهم فقط متضمنة تعديل رسوم توثيق عقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات التجارية لدائرة البلديات والنقل، والرسوم الخاصة بمزودي الخدمة، وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، ورسوم الأنشطة، وشهادة الاستيفاء لهيئة أبوظبي للدفاع المدني ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وبموجب هذا القرار، فإنه يلغى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم، كما تلغى كافة الرسوم المتعلقة بالترخيص الاقتصادي لدى الجهات المحلية المختصة بما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وتفصيلاً، فقد حدد القرار 50 درهماً فقط للرسم البلدي الخاص بتوثيق وتسجيل العقود الإيجارية الاقتصادية، ورسوم الخدمة لدائرة البلديات والنقل، على أن يحصل الرسم البلدي سنوياً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دون النظر إلى قيمة العقد بالإضافة الى 50 درهماً رسوم عضوية غرفة ابوظبي كما تلغى الرسوم الخاصة بمزودي الخدمة، وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء للدفاع المدني لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.
وحدد القرار الجديد لحكومة أبوظبي 790 درهماً رسوم إصدار ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، متضمناً رسوم كافة الجهات المحلية المعنية بالترخيص الاقتصادي، و890 درهماً رسوم تجديد الترخيص، و10 دراهم فقط رسوم إجراءات الترخيص، و50 درهماً رسوم إصدار الاسم التجاري، و100 درهم رسوم إضافة نشاط اقتصادي، و500 درهم رسوم إضافة منتج صناعي.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أعلنت في مطلع الشهر الماضي عن تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بنسبة 71% وذلك من خلال إلغاء 15,600 من إجمالي 22,100 متطلب بالتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية مما يسهل بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تحديد وإزالة المتطلبات المتكررة وتعديل المتطلبات الحالية لتسهيل بدء ممارسة الأعمال حيث تم إجراء هذه التغييرات بما يضمن عدم وجود أي تضارب مع المتطلبات ذات العلاقة بإجراءات السلامة العامة أو الأمن، حيث تعتبر متطلبات إصدار التراخيص التجارية التي تم إلغاؤها متطلبات مسبقة لبدء ممارسة الأعمال الجديدة، وهي غالباً ما تخلق عبئاً إدارياً ومالياً إضافياً لأصحاب الأعمال، مما يزيد من الوقت والتكلفة لبدء مشروع جديد.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تشرع ابتداء من أول أغسطس 2021 في تنفيذ خفض 71 % من متطلبات اصدار تراخيص الأنشطة التجارية وادراجها ضمن أنظمة الدائرة والجهات المعنية الامر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية بدء ممارسة الاعمال في أبوظبي مما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الإقليمية والدولية، وفقا لصحيفة البيان.
وعلى صعيد آخر، صرح راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن مبادرة اقتصادية ابوظبي بخفض متطلبات الأنشطة الاقتصادية لإصدار التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي منسجمة مع القرار الأخير الصادر عن حكومة أبوظبي بخفض رسوم اصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية الى 1000 درهم فقط خلال 6 دقائق لحوالي 93% من الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى إطلاق الدائرة في شهر يوليو 2021 مكتب أبوظبي للمقيمين ADRO لجذب المواهب وتقديم الخدمات المتميزة للمقيمين بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والازدهار.
