مباشر: حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، بدائل عن الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية لمواجهة مخاطر تقلب أسواق النفط.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن العراق ليست أمامه فرصة لتجنب الاقتراض المباشر من أسواق رأس المال العالمية أو المنظمات المالية الدولية لمواجهة مخاطر تقلب أسواق النفط وتراجع الريع النفطي إلا بسلوك طريقين.

وتابع مستشار رئيس الوزراء: "الأول إيجاد روافع مالية داخلية مستقلةً معظمة للإيرادات غير النفطية تتمثل بالضرائب والرسوم بالدرجة الأساس، وذلك عن طريق توسيع الوعاء الضريبي الذي هو في أضيق نقطة في تاريخ العراق المالي لكثرة المتهربين".

وأضاف: "مثل هذه التطورات في الاستدامة المالية من خارج الريع النفطي ومخاطره الخارجية تقتضي للمساعدة على ارتفاع دخل الفرد؛ أولاً نموا أوسع في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وثانياً ارتفاعا بمعدلات التشغيل ما يساعد على ارتفاع الدخل بشكل مستمر وهذه واحدة من الروافد المالية التي تزيد من فرص التمويل الداخلية في الموازنة العامة".

وأكد "صالح" أن "السبيل الثاني لتجنب الاقتراض يتمثل بعدم إغفال ضرورة التوجه نحو الاستفادة من الفائض الاقتصادي لدى القطاع الأهلي (الادخارات) ما يقتضي وعبر التمويل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص تفعيل مبادئ الشراكة كوسيلة مهمة في تحقيق سياسة الاعتماد على الذات ولاسيما في مجال الانفاق الاستثماري المشترك في تمويل المشاريع وتعظيم دالة الانتاج".

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتراض المباشر وبأدوات مالية مُغرية لجذب الفائضات المالية للجمهور بشكل مباشر نحو الموازنة العامة يتطلب إصدار أدوات مالية مغرية يستثمر بها الجمهور أمواله وبفائدة او عوائد مناسبة، كالسندات الوطنية على سبيل المثال.

وأوضح -وعلى سبيل المثال -أن الجمهور يحتفظ بكتلة نقدية تزيد على 70 تريليون دينار من النقد المصدر منها كثروة نقدية خارج الجهاز المصرفي بنسبة مازالت لا تقل عن 88 بالمائة بشكل أرصدة نقدية سائلة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي".

ولفت إلى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه تسربا هائلاً معوقاً لدور الفائض النقدي في اكتمال دورة الدخل بتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة تخدم النمو في الاقتصاد الوطني".

وبيّن رئيس الوزراء أنه لا بد من ولادة سوق مالية اختيارية مُغرية لتداول السندات الحكومية بفائدة وعوائد وامتيازات للمستثمرين بأدواتها بما فيها حق تسييلها وتحويلها نقدا عند الحاجة وعدها وسيلة سداد وضمان من الدرجة الممتازة".